الرأي - واس  

صدر اليوم البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مقر المنظمة بجدة بشأن الاعتداءات على سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران وقنصليتها العامة في مشهد ، وفيما يلي نص البيان:
عقد مجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً استثنائياً بمقر المنظمة بجدة اليوم برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بناءً على طلب المملكة العربية السعودية لبحث اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير رقم 6 / 4 / 117695 وتاريخ 26 / 3 / 1437هـ الموافق 6 / 1 / 2016م واستناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 اللتان أكدتا على حرمة مباني وأفراد البعثات الدبلوماسية والتزام الدولة المضيفة بتوفير الحماية اللازمة لهم ضد أي اعتداءات واستناداً إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة بشأن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وبالإشارة إلى البيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 4 / 1 / 2016م الذي أدان الاعتداءات على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد وبعد المداولات في هذا الشأن فإن المجلس:
1 – يدين الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد والتي تُشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع.
2 – يؤكد على أن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء وحل النزاعات بالطرق السلمية وصون السلم والأمن والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
3 – يرفض ويدين التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية ويعد ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المنظمة وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وخاصة تلك التي تندرج ضمن التشريعات الداخلية.
4 – يدين تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء ومنها (البحرين واليمن وسوريا والصومال) واستمرار دعمها للإرهاب.
5 – يعرب عن دعمه وتأييده الكامل لجهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة أياً كان مصدره وأهدافه.
6 – يؤيد الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في إيران.
7 – يؤكد على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة الاعتداءات على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد.
8 – يطالب بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين.
9 – يؤكد على أهمية توطيد علاقات حُسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير مصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
10 – يطالب جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً على البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى إيران.
11 – يدعم جميع الجهود السياسية لتحقيق تسويات دائمة للنزاعات بين الدول الأعضاء على أساس ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقانون الدولي.
12 – مطالبة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبلاغ هذا البيان للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
وجاء في البيان أن وفد ايران أعلن عن رفضه للبيان مشيراً إلى أنه ينأى بنفسه عنه. كما أعلن وفد الجمهورية اللبنانية بأن لبنان ينأى بنفسه عن البيان.
وأشار البيان إلى أن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قدم ملاحظة تفسيرية بشأن الفقرة الخامسة تنص على أنه (التزاماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشار إليها في المادة الخامسة من البيان تخضع إلى القرارات السيادية وبالتالي ليس على اجتماع متعدد الأطراف أن يتخذ موقفاً بشأنها).