الرأي - متابعة
طالب د. عوض الأسمري عضو مجلس الشورى وزارة العمل بمعالجة هروب العمالة من القطاع الخاص ومن المنازل بحلول منطقية وناجعة واقترح تشكيل لجنة لوضع آليات تحفظ حقوق المواطن وتضمن تعويضه.
وشدد العضو جبران القحطاني على أن يكون ضمن برنامج الوزارة للتحول الوطني مبادرة جريئة تجمعها والخدمة المدنية، تعمل على توحيد أنظمة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، من حيث اللوائح والمميزات والحوافز والبدلات وساعات العمل وخلافه، بحيث يصبح لدى المملكة نظام واحد للقوى العاملة.
واقترح د. عبدالله الحربي على وزير العمل لمعالجة شكوى الأجهزة الحكومية من ضعف إنتاجية بعض الموظفين، التنسيق مع وزارة الخدمة لتوجيه الخريجين بالعمل في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن سنتين، قبل التحاقه بالعمل في القطاع الحكومي.
(
(
