الرأي - متابعة  

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية غدا ، بالعمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وتطبيق لائحته التنفيذية، وتطلق معه البدء بمشروع الإفصاح واستعراض بيانات القطاع غير الربحي ، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد الحمادي، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي، لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافا تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها (746) جمعية و(162) مؤسسة.
ولفت الانتباه إلى أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات، كذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء “صندوق دعم الجمعيات” الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص، ومعاملة الصناديق العائلية كمؤسسات أهلية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وكذلك تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية.
وأضاف الدكتور الحمادي أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.