الرأي - متابعة  

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور
توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم في الرياض، أعمال ” منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع “، الذي تنظمه وزارة التجارة بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، في مسعى للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى ومتطلبات القرن الحادي والعشرين في مختلف المجالات.
واعرب معاليه خلال كلمته التي ألقاها في مستهل فعاليات المنتدى عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الذي يعقد هذا العام في المملكة بعد أن عقد دوراته الثلاث في الولايات المتحدة الأمريكية, مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمامه – حفظه الله- بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وحرصه -رعاه الله- على الدفع بتلك العلاقات في جميع المجالات إلى آفاق أرحب وتعاون مثمر تنفيذا للإعلان الصادر في ختام زيارته الميمونة -رعاه الله- لواشنطن وإعلان البلدين إطلاق تعاون استراتيجي نحو القرن الحادي والعشرين.
وأشار الدكتور الربيعة أنه منذ تأسيس المملكة وحتى الآن، مرت العلاقات السعودية الأمريكية بمراحل حملت كلٌ منها تاريخاً مميزاً للعلاقات الخارجية على مختلف الأصعدة ،حيث بدأت العلاقات الاقتصادية السعودية – الأمريكية عام 1931م حينما منح الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – حق التنقيب عن النفط في المملكة إلى شركة أمريكية,مبيناً أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015 الأثر الكبير في علاقات البلدين،متمنياً أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح والتوفيق خدمة للمصالح المشتركة والتوجيهات العليا بين قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وأوضح أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وتطرق معالي وزير التجارة والصناعة، لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية فبراير 2016، التي بينت احتلال المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات في الصندوق بلغ نحو 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بلغت 35 مليار ريال، في حين أن حصة المملكة تمثل وفقاً لتقارير الصندوق نحو 73.3% من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2% من
إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وبين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة بنسبة 25٪ سنوياً خلال الفترة من 2010 إلى 2014 م، مشدداً على أن التعاون الفني يعد أحد مجالات التعاون المهمة مع الولايات المتحدة، لكون الولايات المتحدة أحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، حيث تم في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975م الاتفاق على 38 برنامجاً تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية،وتتولى حكومة البلاد تمويل البرامج المتفق عليها.
وقال :” إنه ما يزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سوف يخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط ليتم تنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية بإذن الله تعالى “.
وشدد معالي الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة
وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.
وبين أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، وله الأثر الإيجابي في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، حيث أن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري، مشيراً أن تلك الجهود المشتركة أفضت في تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية حتى بلغ في العام 2014م (248) مليار ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا (163) مليار ريال، وتمثل الواردات من أمريكا 85 مليار ريال.
في حين تحتل أمريكا المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرةٍ إلى المملكة.
بدوره أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق ،مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.
وبين معالي وزير المالية ،أن التطورات الأخيرة تعكس في أسواق المال العالمية إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي، في حين لعب انخفاض مستويات السيولة دوراً في زيادة حدة التقلبات بالأسواق، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة.
ونوه معالي وزير المالية إلى أن الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل التي أدّت إلى تقليل أثر انخفاض أسعار السلع الأولية والإجراءات الإدارية في عدد من الدول التي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي،إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية ــ ومنها المملكة ــ على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.
بدوره استعرض معالي محافظ الهيئة العامة للأستثمار المهندس عبدالطيف العثمان، الحراك القوي والجاد للمملكة في تنمية اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية , مسلطاً الضوءعلى مقومات الاقتصاد السعودي ولماذا تستثمر في المملكة وكيف , وعن الامتياز الذي يقدمة الاقتصاد السعودي ,مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو الظرف الأمثل في الاستثمار داخل المملكة وهذه رسالة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء نظير المقومات الأساسية حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالمياً سرعة في النمو وموقعها الجغرافي المميز, فضلاً عن الأنظمة والبيئة الاستثمارية والرؤية الواضحة لدى الحكومة في التنمية والقطاع الخاص .
وعد المهندس العثمان، نظام الاستثمار متقدماً وفيه مزايا كثيرة يغفلها الكثير فأغلب المجالات متاحة للاستثمار وكذلك امكانية التملك بشكل كامل في اغلب النشاطات ,مشيراً إلى أن العمل يجري حاليا بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة لتحديد المعايير في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي.