بيّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤكد حرص القيادة الحكيمة على إرساء قواعد ثابتة وواضحة للعلاقة بين الدولة والفرد.
وقال سموه لدى استقباله الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح امس: “إن سن الأنظمة وإقرار التنظيمات بمثابة المنهج الذي يحدد بوضوح العلاقة بين الأفراد والأجهزة الحكومية، وما جرى إعلانها للعموم إلا ليعلم الفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، طبيعة العلاقة بينه وبين هذا الجهاز، وأسس تعامل الفرد مع الجهاز، وتعامل الجهاز مع الفرد”.
وأضاف سموه: ومقابل ذلك تأتي أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات، كل بحسب اختصاصه، في عمل مشترك، لتحقيق هدف واحد، وهذا ما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء، فالتنظيم يعين على خدمة الدين ثم خدمة المجتمع.
وأكد أن قيادة هذه البلاد المباركة لا تدّخر جهدا ولا مالا في دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من جهة ثانية، أشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بزيارة رئيس الهيئة للمرابطين على الحدود، وقال: “إن المبادرات الوطنية والأعمال التي أفاض بها المواطنون، من شمال المملكة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، وكذلك الجهات الحكومية والأهلية، أمر ليس بغريب على مجتمع كريم محب لدينه ثم مليكه ووطنه، إلى التضحية من أجله والموت في سبيل نصرته”.
وفي نهاية اللقاء، تسلم سموه تقارير عن أعمال الهيئة خلال العام المنصرم، وحملة “ثبات” لدعم المرابطين على الحدود، وبرنامج “قيمنا” لتحصين الشباب من الأفكار المضللة، مثمنا سموه الدور الوطني الذي تؤديه الهيئة تجاه رجال القوات العسكرية البواسل، ودورها التوعوي تجاه المجتمع .
(
(
