الرأي - نجران  

جميل أن نرى العدالة قد اخذت مجراها في إحقاق الحق ، ذلك ما نراه في المنظومة القضائية ببلادنا العزيزة ، سواء في القضاء العام ، أو بدوائر ديوان المظالم ، مما يضمن لطرفي الدعوى مزيداً من العدالة ، وحقوق الاستدراك والاستئناف .
وكان قد صدر حكم من المحكمة الجزائية بنجران بالسجن والجلد والغرامة المالية على الدكتور الاستشاري ناشر السدران (استشاري تشخيص امراض واورام الدم والامراض الوراثيه ) والصيدلي علي ابو ساق وذلك لقاء نشرهما بعض الانتقادات للخدمات الصحية بمنطقة نجران ، عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، مما حدا بالجهات الصحية هناك إلى اعتبار ما تم نشره تحريضا وانتقاصا وإساءة ، فتقدمت بدعواها عبر المدعي العام ، لكن ذلك الحكم قد تم الاعتراض عليه من المدعى عليهما ، لكون ما قاما به لا يعدو كونه نقداً يقصد منه لفت نظر المسؤولين إلى جوانب القصور في بعض الخدمات الصحية .
وقد تولى المستشار المحامي أحمد عيد الحوت كتابة لوائح الاعتراض على الحكمين الصادرين بحقهما ، كما ظهر في تغريداتهما بتويتر .
وبالاتصال بالمحامي أحمد بن عيد الحوت ، أفاد بقوله: إنه بناء على رغبة المدعى عليهما ، فقد إطلعت على الحكم الذي اصدره قاضي المحكمة الجزائية بنجران بحقهما ، وظهر لنا وجاهة الاستئناف على الحكم ، ولان القاعدة ( أنه لا يضار مستأنف باستئنافه ) ، وأن الحق قديم لا عيب في الرجوع إليه متى ما ظهر ، فقد كتبت لهما لوائح الاستئناف على الحكم ، وجاء قرار قضاة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ، وهو ما يحسب للقضاء بالمملكة ، الذي جعل ضمانات العدالة متوفرة في كافة درجات التقاضي .