صوت مجلس الشورى أمس على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وأقر الصيغة الجديدة للمشروع.
ووافق المجلس بالأغلبية على النظام، في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري.
وحدد النظام ضوابط جمع التبرعات وتلقيها، والإعلان عن الحملات الخيرية، وبيان حصيلة الأموال النقدية والعينية والإيرادات والمصروفات، وشدد على معاقبة كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي بعد انتهاء مدة محكوميته.
وحسب مشروع النظام، تعاقب أي جهة تخالف أحكام النظام، بغرامة 500 ألف ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، كما تنتظر الموظف في الجهة المرخص لها غرامة 50 ألفاً في حال خالف أحكام جمع التبرعات وصرفها، وحذر النظام من تلقي تبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية، إلا وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.