أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة، وذلك سعياً من الهيئة إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتعزيز حماية المستثمرين، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، ويتضمن القرار ما يلي:
(أ) اعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
(ب) تنشر لائحة صناديق الاستثمار المعدلة، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ 6/2/1438هـ الموافق 6/11/2016م.
(ج) يستمر العمل بلائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم (1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه.
(د) اعتماد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.
(ه) تنشر قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ 6/2/1438هـ الموافق 6/11/2016م.
(و) يستمر العمل بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-58-2014) وتاريخ 17/1/1436هـ الموافق 10/11/2014م، وذلك حتى تاريخ العمل بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة المشار إليه في الفقرة (هـ) أعلاه.
(ز) استثناءً مما ورد في فقرة (ب) أعلاه، يعمل بالفقرتين (ح) و(ط) من المادة السابعة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ابتداءً من تاريخ 15/7/1439هـ الموافق 1/4/2018م.
(ح) استثناءً مما ورد في الفقرة (ب) أعلاه، تمنح صناديق الاستثمار القائمة مهلة للالتزام بما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة والعشرين، والفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين، والمادة الخامسة والخمسين، والفقرة (د) من المادة السادسة والسبعين، والفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة حتى تاريخ 15/7/1439هـ الموافق 1/4/2018م .
(ط) استثناءً مما ورد في الفقرة (ب) أعلاه ، تمنح صناديق أسواق النقد القائمة مهلة للالتزام بما ورد في المادة الثامنة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة حتى تاريخ 7/10/1438ه الموافق 1/7/2017م.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة، وتم عند تعديل اللائحة دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند تعديلها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.
ويمكن الاطلاع على لائحة صناديق الاستثمار المعدلة على موقع الهيئة من خلال الرابط الآتي:
(
(
