الرأي - متابعات  

أكد حاتم المرزوقي عضو مجلس الشورى في مداخلة له على التقرير السنوي الأخير لوزارة المياه والكهرباء ناقشه المجلس اليوم عدم صحة ما يثار من أرقام كبيرة لاستهلاك الفرد السعودي من المياه مقارنة ببعض الدول حيث يقال بأن المواطن السعودي يستهلك ما يقدر من 250- 380 لترا من المياه يومياً وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي وأن المملكة الثالثة عالمياً في استهلاك المياه.

وقال بأنه بحث عن هذه المعلومة ولم يجد لها أصلا كما لا توجد دراسة بهذا الخصوص، ودعا الوزارة إلى التأكد من الكمية الحقيقية لاستهلاك المواطن من المياه بدلاً من الاعتماد على أرقام مغلوطة وغير حقيقية، مضيفاً ” هذا الأمر يدفعنا إلى سؤال كيف يمكن للوزارة أن تضع تعرفة جديدة للمياه إذا لم يكن لديها وضوح في كمية المياه التي يستهلكها الفرد في المملكة..؟”، وتساءل المرزوقي أيضاً عن ما تم بشأن محطة تحلية المياه في محافظة الخفجي والتي تعتمد تقنية النانو والتي صرفت عليها الدولة مئات الملايين لم يتضح ماذا تم بشأنها في تقرير الوزارة.

إلى ذلك لم ير عدد من أعضاء الشورى أن لجنة المياه والبيئة والزراعة لامست واقع المشكلات التي يواجهها قطاع الكهرباء والمياه مؤكداً البعض منهم أنها لم توفق في توصياتها التي ناقشها المجلس ولم تعالج التطلعات، وحسب العضو فهد بن جمعة فالتسعيرة التي فرضت على المياه لم تتضمن مرونة فأصبح على المواطن دفع قيمة الفاتورة أو يقطع عنه الماء فوراً، ونبه على أن رفع التعرفة على الشريحة الأولى سوف يضر بالطبقة الفقيرة ويفاقم الوضع المالي لها، أما رفع التعرفة على الشريحة الثانية فسينعكس سلباً على الطبقة المتوسطة ويؤثر في وضعها المالي وقدرتها على سداد الفواتير بالتعرفة الجديدة، واقترح ابن جمعة توحيد تعرفة المياه الخاصة بالمنازل على أن تتميز بمرونة كبيرة في تلبية الطلب على المياه وتناسب مقدرة تلك الأسر على السداد، ورأى عضو أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناء على دراسات غير دقيقة.