الرأي - إبراهيم القصادي - صبيا  

إن ميزانية عام 2017م والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وما ورد فيها من مخصصات لقطاع التعليم لتَعِدُ بالتطوير والنماء لهذا القطاع الهام، ‏فما تضمنته الميزانة من دعم ليؤكد إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية التعليم كركن رئيس في عملية التحول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم الجامعي وتدريب القوى العاملة أكثر من (200مليار ريال سعودي) ليتصدر التعليم اهتمامات الدولة في الإنفاق والعطاء بما يؤكد حرص ولاة أمرنا على الإستمرار في تطويرالتعليم من خلال اهتمامهم بشباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة فهم اللبنة الأولى لنهضة وطننا ونمائه وتطوره، فقد بدأ إهتمام دولتنا بالتعليم عندما أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-  المديرية العامة للمعارف في مكة المكرمة عام 1344هـ ليستمر الدعم ويستمر العطاء من أبنائه وأحفاده البررة من بعده فجاءت ميزانية العام القادم متضمنة لمشاريع جديدة إضافة للمشاريع القائمة من مجمعات تعليمية ومدارس ومعامل ومختبرات لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، كما شملت دعم البُنى التحتية و التأهيل للمرافق الحالية للجامعات والمدارس والمعاهد وكليات التدريب.
فيما كانت إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة بمبلغ (2.3) مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا بمناطق المملكة كافة، مع استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير »، البالغة تكاليفه ( 9) مليارات ريال، من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (2.4) مليار ريال وذلك حرصا على توفير البيئة المناسبة لتربية وتعليم الأجيال التي تستطيع النهوض بهذا الوطن، ولتسير وفق برنامج التحول الوطني 2020، ومواكبةً ومحققةً للأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 م.
سائلين المولى عز وجل لوطننا وولاة أمرنا الخير والتوفيق.