الرأي - أبها  

أكد وكيل الأمين للأراضي والسماحة م. محمد أحمد آل طالع أنه تم تطبيق العمل على نظام بلدي وذلك فيما يخص إعداد القرارات المساحية ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر نقله نوعية بحيث يسهل على كل مواطن التقديم على النظام وذلك بإدخال جميع بياناته ومن ثم إرسالها على موظف الاستقبال ، ليقوم بدورة بإحالة القرار إلى الموظف المختص بإدارة المساحة والمخططات وبعد التأكد ومطابقة القرار يتم مصادقته الكترونياً ومن ثم يتحول إلى مدير إدارة المساحة والمخططات لاعتماده .

وهذا وأشار مدير إدارة المساحة والمخططات بأمانة عسير محمد بن بدوي آل سليم إلى أن هذا النظام يستخدم في أغلب أعمال الأمانة كطلبات الرخص (كرخص البناء ، ورخص تشغيل المعدات ، ورخص الهدم ـ ورخص التسوير ، ورخص الترميم ) ، وكذلك في طلبات تعديل الصكوك (كتعديل أحد الأضلاع ، تعديل المساحة ، إضافة المساحة ـ تعديل طول ضلع ـ تحويل الصك من زراعي إلى سكني ) وأيضاً يستخدم في طلبات التخطيط ( إفراغ قطعة أرض ـ تجزئة قطعة أرض ) ، وبذلك يعتبر القرار المساحي الصادر من إدارة المساحة والمخططات قاعدة أساسية ونقطة بداية لجميع الأعمال الموضحة وهو ركيزة أساسية في هذه الطلبات التي تعتبر طلبات يومية يتقدم بها المواطن للأمانة عن طريق موقع بلدي وتعمل على تسريع عملية الإجراء وحفظ حقوق الصكوك وإيضاح ما إذا كان هناك اختلاف مابين الصك والطبيعة والمخطط من عدمه كما تم مؤخرا اعتماد أكثر من ٢٠٠ طلب إيصال كهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك من قبل إدارة المساحة والمخططات بأمانة عسير .