الرأي - نادية حلواني - جدة  

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تقدير المنظمة لمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ “قانون الدولة القومية للشعب اليهودي” وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام في كلمته الافتتاحية في الاجتماع اليوم 5 ديسمبر 2018، إن دعوة المملكة تؤكد على أن “قضية فلسطين والقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وامتداداً لما تبذله المملكة من جهود دؤوبة إسهاما في تحقيق أهداف المنظمة وتجسيد التزام دولها الأعضاء بالمسؤوليات المشتركة تجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة”.

وشدد العثيمين على أن ما يسمى بـ ” قانون الدولة القومية للشعب اليهودي”، يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والتطهير العرقي، وانكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه المشروعة.

وناشد الأمين العام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، لمضاعفة الجهود من أجل اتخاذ مواقف وتدابير ملموسة، بما في ذلك مباشرة التحقيق في مثل هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية، مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل دور لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة ومساءلة إسرائيل، قوة الاحتلال، عن انتهاكاتها.

وأكد الأمين العام على أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها من خلال المشاركة في رعاية أنشطة دولية بهدف التعريف بهذه القوانين العنصرية الإسرائيلية وفضحها أمام الرأي العام العالمي، والدفع باتجاه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وسياساته وقوانينه العنصرية.