صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابيرالاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقررما يلي:
أولًا: يكون منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام،الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرارمنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعينالعام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما وردفي الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.
ثانياً: يسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضروريةفقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلالالفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا. كما يقصر التنقل بالسيارات داخلالأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليلالمخالطة إلى الحد الأدنى.
ثالثاً: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلاتبيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانةوالتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرفالصحي.
وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تقومبتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.
وتهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضروريةفقط، وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدماتالتوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها منالسلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
وتؤكد الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظعلى الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهاتالصحية المختصة.
كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل،تحقيقًا للمصلحة العامة.