وقّع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل عبر الاتصال المرئي مذكرة تعاون تتضمن تبادل البيانات بين الجهتين للإسهام في التحول الرقمي للخدمات المشتركة بين الجانبين .
وقد وقّع الاتفاقية من جهة البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جهة وزارة العدل وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد بن مشعان الصليع.
وتهدف المذكرة إلى الإسهام في التحول الرقمي بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل من خلال تقديم 12 خدمة تم تحويلها إلى تعاملات إلكترونية، مما سينعكس إيجاباً على مستفيدي البنك والوزارة، كالاستعلام عن وثيقة عقد الزواج، والاستعلام عن صك الولاية، وصك حصر الورثة، والصك العقاري، وغيرها من الخدمات التي ستسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة بين الجهتين من خلال إنشاء خدمات إلكترونية تعجل وتسرع تبادل البيانات إلكترونيًا .
وأكد إبراهيم الراشد سعي البنك لإحداث نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية التي يقدمها لعملائه بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي ستسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات.
وأشار إلى حرص البنك في استراتيجيته للتحول الرقمي على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية بهدف تسهيل عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، وتوفير نظام رقمي يُسهل احتياجات المستفيدين وتمكّنهم من إجراء المعاملات بسهولة وأمان .
وشدد وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد الصليع، على أن توقيع مذكرة التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للتكامل مع الجهات الحكومية, وخدمة المستفيدين من خلال التحول الرقمي للخدمات مما يضمن تقديم خدمات ميسرة تحقق رضا المستفيدين وتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج البنك من منسوبي وزارة العدل فاق الـ 23 ألفًا، وبإجمالي تمويل تجاوز المليار ريال، كما تم خلال هذا العام 2020 تقديم الخدمات لـ 900 مستفيد من منسوبي الوزارة.
(
(
