تشهد جزيرة المرجان الواقعة في المنطقة الشرقية بوسط مياه الخليج العربي، والتي تعد إحدى الجزر الاصطناعية السياحية في مدينة الدمام، والتي تم تشييدها عام 1991م، خطوات متسارعة في عملية التطوير المستمر لمرافقها كواحدة من الخطط الهادفة إلى جعلها وجهه مميزة من الوجهات السياحية الترفيهية في الدمام.
ويأتي أيضا امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تطوير الواجهات البحرية والكورنيشات بالشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع مختلف الجهات الشريكة من الوزارات والهيئات، وهيئة تطوير الشرقية، وجزيرة المرجان ضمن تلك المواقع المستهدفة في التطوير، حيث يجري العمل على دراسة طرحها للاستثمار من قبل وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بالأمانة، بنسبة لا تتجاوز 5٪ من المساحة الإجمالية و 95٪ من المساحة المتبقية ستطور بالخدمات والتي تخدم أهالي المنطقة وزوارها.
وتقع جزيرة المرجان على مساحة تقدر بـ ٥٣ ألف متر مربع، امتدادا على كورنيش الدمام الذي يربطها عن طريق جسر رابط على جانبية حماية حجرية ويتوسط الجزيرة مسطحات خضراء يتوسطها النخيل والأشجار المتنوعة، بجانب عدد من الزهور التي تزين الموقع، وقد ازدانت بمظلات خرسانية يبلغ عددها ٢٥ مظلة بمساحة ٢٠٠٠م٢ ذات طابع معماري مميز، وتحتضن هذه المظلات مقاعد جلوس، وقد تم مؤخرًا البدء في صيانتها وتجديدها، وتحاط الجزيرة بسور من الحديد بطابع جمالي متصل بأعمدة خرسانية بطول 2500 متر، حيث تم أيضا العمل على إعادة صيانتها ودهانها بالكامل .
ويتوسط الجزيرة برج بارتفاع 30 متر على غرار الأبراج الإسلامية، وقد تم إعادة صيانته ودهانه مؤخرًا بمساحة 2000 متر مربع، وكذلك تضم مرسى لقوارب التنزه، وعدد من ألعاب الأطفال، حيث توفر خمس مجموعات ألعاب للأطفال ومنطقة لألعاب القوى، بالإضافة إلى مواقع لتقديم الأطعمة، ومواقف مخصصه للسيارات بمساحة تتجاوز ثمانية آلاف م٢، وتشهد منطقة جزيرة المرجان أعمال تطوير وتجميل وإعادة لتأهيل الممرات وترميم المظلات والجلسات.
وتسعى الأمانة أن يتولى المستثمر تطوير كامل الجزيرة بمرافق وأنشطة متنوعة من ألعاب ومقاهي ومطاعم وخدمات وجلسات شواطئ وغيرها من الخدمات دعما للترفيه والسياحة وبرامج جودة الحياة، وتحقيق المنشود من هذه المشاريع التطويرية في إنشاء وجهة سياحية جديدة بالدمام تحتضن زوار وقاطني المنطقة الشرقية، وتؤكد هذه الخطوات على أن الأمانة تسير في خطى متسارعة نحو تطوير المرافق والواجهات البحرية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.