المنطقة الشرقية  

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاثنين ٢٩/١/١٤٤٣هـ، ورشة العمل التي نظمتها الأمانة، بعنوان ” أهداف وتحديات تطبيق كود البناء السعودي”، وتستهدف إبراز التحديات التي تواجه تطبيق كود البناء السعودي وآخر المستجدات والتحديثات عليه، مُستهدفة المكاتب الهندسية ومهندسي القطاع البلدي، والجهات ذات العلاقة، وذلك بمقر الأمانة.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال الورشة على أهمية الحاجة لوجود كود البناء وإتباع أحدث الطرق والتقنيات في تطبيقه بما يحقق أهداف هذا الوطن في امتلاك مدن متطورة وبيئة صحية تخدم سكانها، والذي جاء لما لأهمية المدن التي باتت المحرك الرئيس لعملية التقدم والازدهار الاقتصادي والثقافي، لذلك جاء كود البناء السعودي من حيث انتهى الآخرون ليضع الضوابط و الاشتراطات وتطبيقها من خلال آليات تنظم العلاقة بين جميع الأطراف فكانت منظومة استخراج رخص البناء من خلال منصة “بلدي”، تسهيلاً للإجراءات وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني، منوهاً إلى التحول الكبير في القطاع الهندسي بالمملكة نظرا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، محدثا تطور نوعي في قطاع البناء والتشييد والذي يظهر واضحا في رؤية المملكة 2030وبرامجها التي تضمنت تطوير عدة قطاعات من بينها تطوير القطاع العقاري، حيث صدر كود البناء السعودي باعتباره وثيقة حاكمة وضابطه للعلاقة الفنية والتقنية في قطاع الانشاء والتعمير والذي يسهم في زيادة جودة الحياة والمسكن وديمومة المبنى وتحقيق الأمان الإنشائي.

ولفت معاليه الى أن ذلك من أهم الإصلاحات التي تساهم في تحسين “بيئة العمل” بجانب الجهود التي بذلت لإزالة العوائق والصعوبات ومواكبة التطورات، مضيفا بأن طموح حكومتنا الرشيدة لا يتوقف عند هذا الحد فالطموح هو أن تتبوأ المملكة مكانة عالية بالترتيب لا تقل عن العشر الأوائل.

وأوضح معالي الأمين بأن أهم أهداف هذه الورشة هو إيضاح آخر التطورات التي صدرت بشأن كود البناء السعودي ومنظومة إصدار تراخيص البناء والطرح المباشر لأبرز التحديات التي واجهت شركاء النجاح على كافة المستويات خلال الفترة الماضية والتي أظهرت استعداد كبير لدى الجميع في مواكبة التطورات والوصول إلى المستهدفات بمعدلات أعلى وأسرع من المتوقع – بإذن لله تعالى -.

واستهلّت الورشة عرض تجربة أمانة المنطقة الشرقية بإدارة رخص البناء في تطبيق الكود التي قدمها مدير إدارة رخص البناء بالأمانة المهندس عبد العزيز الربيع، والتي تتضمن المتطلبات والاشتراطات ومراحل الإعداد لخطط العمل من خلال إعداد فريق العمل والهيكل التنظيمي للإدارة والتعاقد مع الاستشاري المختص لتطبيق كود البناء وإعداد قوائم التحقق للمتطلبات والاشتراطات وإعداد خطة العمل والجدول الزمني لتطبيق الكود وصياغة الاجراءات التنفيذية للتطبيق، بجانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال الجنة الوطنية كود البناء السعودي ولجنة تصنيف المكاتب الاستشارية، ومرحلة التوعية والتدريب وذلك بإطلاق حملات توعوية حول كود البناء السعودي والتعاون مع المكاتب الهندسية لإزالة المعوقات، بالإضافة الى برنامج تدريبي ورسائل توعوية وتعريفيه استفاد منها ١٨٠ مكتب هندسي، ٦٥ الف مستفيد و ٦٥٠ من منسوبي القطاع البلدي بالمنطقة، وتطبيق كود البناء على المشروعات الهامة والريادية لمطابقة التزام التصميمات الهندسية للمشروعات الهامة والريادية لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي، بجانب متابعة تطبيق الكود بالبلديات التابعة والمرتبطة من خلال قيام إدارات رخص البناء بالبلديات التابعة والمرتبطة بالتطبيق والمتابعة.

كما استعرض منجزات إدارة رخص البناء في المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية، حيث طبق على 21 مشروعا تجاريا وآخر صناعي بجانب 29 مشروع خدمي بالإضافة إلى 4 مشاريع تجارية سكنية و6 مشاريع سكني حيث تصدرت مدينة الدمام بـ39 مشروعا ثم مدينة الخبر بـ14 مشروع، والظهران بـ 4 مشاريع، النعيرية بـمشروعين، ومشروع لكلا من مدينتي الجبيل والقطيف، كما أن هناك 32 مشروعا معتمدة 29 مشروع جاري العمل عليهم، وهناك 343 لقاء مع المصممين لتعديل الأعمال، كما واستعرض نماذج لعدد من المشروعات الهامة والريادية بإدارة الرخص.

عقِب ذلك استعرض أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن صالح بن شعيل، كود البناء السعودي وعرض إشغالات المباني التي تضمّنت تعريف كود البناء السعودي وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة، والتي تهدف لضبط أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، والتركيز على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وتحسين كفاء واستدامة المباني، ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العلاقة المهنية بين الممارسين في قطاع البناء والتشييد.

وأشار المهندس بن شعيل إلى نطاق تطبيق كود البناء السعودي وهو المباني الجديدة والمباني القائمة، ونوّه ضمن الورشة إلى فئات تصنيف إشغالات المباني وفق الكود، والتي تضمنت مباني التجمعات، مباني مكاتب أصحاب الأعمال، المباني التعليمية، المنشآت الصناعية، المباني عالية الخطورة، مباني الرعاية الصحية والاجتماعية، المباني التجارية، المباني السكنية، مباني المستودعات، بالإضافة إلى الإرشادات الغير مُصنّفة.

كما استعرض مدير عام كود البناء بوزارة الشؤون البلدية و القروية والاسكان المهندس محمد الشمري، خلال الورشة بعرض تفصيلي لمتطلبات تطبيق كود البناء السعودي والذي تضمن ما يتوجب على المكاتب الهندسية المصممة ومهامها, ودور كلا من المكاتب الهندسية المصممة والمشرفة المعنية بإعداد المخططات المعمارية الانشائية والكهربائية، وغيرها من المخططات اللازمة للمشروع وفق كود البناء السعودي، متضمن شرحا لاشتراطات البناء المعتمد وتفاصيل المراحل التنفيذية التي يلتزم بها المصمم المشرف برفع تقارير الاشراف خلال مراحل البناء على منصة بلدي، مشيرا الى إلزامية المقاول بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني او الانشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي من خلال بوليصة التأمين ضد العيوب الخفية بالبناء، والتي تهدف الى تغطية تكلفة اصلاح العيوب الخفية بالأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، موضحا آليات إجراءات الحصول على وثيقة التأمين و متطلباتها من خلال منصة خاصة بالتأمين، لافتا إلى التطوير المستمر لمنصة بلدي من خلال إعداد آلية إرسال التنبيهات الخاصة بمراحل البناء للأمانات والمكاتب الهندسية، متوقعا أن تنتهي أتمتتها نهاية الشهر الجاري، مُشيراً إلى أبرز التحديات التي واجهت تطبيق الكود وآلية معالجتها.

في حين تطرق مدير عام رخص البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان المهندس محمد التركي، إلى التصور الجديد للرخص الإنشائية والتي تم تطويرها بهدف تحسين مسار المستثمرين والمستفيدين من القطاع البلدي، وتحقيق متطلبات نظام كود البناء السعودي، بالإضافة الى تحسين مؤشرات الأداء في التقارير التنافسية الدولية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، متوقعا أن تعمل على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار وتحقيق الاهداف الاستراتيجية بالإضافة الى ربط إلكتروني متكامل و الموائمة مع كود البناء السعودي وأن تكون إجراءات الترخيص موحدة، منوها إلى أدوار ومهام المكاتب الهندسية وإجراءات إصدار رخص البناء.

كما استعرض المهندس عبد الله الثاني من المركز البلدي للتحول الرقمي، آلية التقديم على الرُخص من خلال المنصة، وجاء ذلك من خلال عرض دليل المستخدم لخدمة إصدار رخصة بناء فورية، مُستعرضاً آلية الدخول للنظام، وخطوات طلب الخدمة من المستفيد، ونوّه على أهم العناصر التي تفعيلها بعد إصدار القرار المساحي من خلال المكتب الهندسي، واختيار رقم قرار مساحي من الأرقام الظاهرة للمستخدم.

بعدها اختتمت الورشة بجلسات نقاش، والتي شارك فيها الحضور، بعدها كرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، المشاركين في الجلسات.