ويعتبر المشروع أحد استراتيجيات وزارة الطاقة في توطين الصناعات والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي وبناء الخبرات الوطنية وتأهيلها تأهيلا عالميا، نحو بناء اقتصاد معرفي متين يضمن التميّز واستدامة التنمية، ويؤهل المملكة ومنطقة الخليج للريادة العالمية في مجالات الطاقة ومواردها وحلولها واستدامتها.

ويأتي هذا التدشين بمتابعة من سمو وزير الطاقة لهذا المشروع المعرفي الاستراتيجي الذي وضع سموّه حجر أساسه قبل عامين في 24 فبراير 2022 بمشاركة عدد من الجهات السعودية والخليجية.

ويقع مجمع المختبر الخليجي في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمجاورة لمدينة الملك سلمان للطاقة، في قلب سوق الطاقة، وتبلغ مساحة مجمع المختبر الخليجي 170,000 متر مربع، كأكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم. وهو استثمار لعدد من الجهات الريادية في أسواق المملكة والخليج بقيمة 720 مليون ريال، حيث نجح المختبر في توطين الاختبارات والخدمات اللازمة لتأهيل الصناعات والمنتجات وتعزيزها وتطويرها والرفع من تنافسية الصادرات الوطنية إضافة إلى الرفع من مستويات الخدمات وسلامة المنشآت وكفاءتها ومناسبتها للبيئة، كما استطاع المختبر بناء قدرات فنية في مجالات الاستشارات والدراسات والتحقيق في الحوادث وإدارة الأصول والتدريب، وحصل على عدد من الاعتمادات السعودية والخليجية والعالمية، واستقطب عددا من الشراكات العالمية الممكّنة مع رواد الطاقة والصناعة والتقنية في العالم.

 وخلال حفل الافتتاح؛ دشن سمو وزير الطاقة حزمةً من المشاريع النوعيّة تحت مظلة المختبر الخليجي التي شملت عددا من المختبرات الفريدة ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية ومختبراً متخصصا في السلامة والوقاية من الحريق بإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومختبرات المعدات والقوى الكهربائية التي تغطي قدراتها الكهربائية جميع المعدات المصنّعة حتى جهد 550 كيلو فولت، وقابلة للتطوير إلى 800 كيلو فولت لتشمل مشاريع البحث والتطوير ومستقبل الربط الكهربائي الإقليمي والقاري.

واعتبر رئيس مجلس إدارة المختبر الخليجي المهندس مهدي الدوسري، ان افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة للمختبر الخليجي مناسبة هامة، حيث تنسجم مع رحلة البناء التي ترعاها وزارة الطاقة في مجالات الطاقة المتعددة والمتنوعة في كافة مناطق المملكة وعلى مستوى الخليج والشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.

وأشار الى ان المختبر الخليجي يعمل على التحفيز نحو الأداء والتمكين للتميز وكذلك المثابرة في تحقيق الأهداف وتحويل الطموحات الى واقع ماثل، لافتا الى ان المختبر الخليجي إضافة في منظومة الطاقة التي تنمو بخطاها الوثابة والواثقة.

وأكد ان المختبر يصطف في قائمة أفضل وأكبر المختبرات العالمية العاملة في مجالات الطاقة مساحة وتنوعا، مضيفا، ان المختبر من خلال دعم وزارة الطاقة بكل مستوياها القيادية وبالقوة الاقتصادية لأسواق المملكة والخليج وبدعم من الملاك، نجح في بناء قدرات متقدمة وبناء كوادر وطنية مؤهلة، مؤكدا عقد شراكات عالمية ومحلية ممكنة مع أفضل الشركات والمعاهد ومراكز البحوث العالمية ليكون منصة علمية وصناعية ومرجعية وطنية وإقليمية للاختبارات والخدمات الفنية والتفتيش والتدريب والبحوث والتطوير والابتكارات.

وأوضح أن فكرة المختبر الخليجي نشأت بسبب الحاجة إلى اختبار المعدات الكهربائية التي تستخدم في الشبكات الكهربائية في المملكة والخليج ومناطق الشرق الأوسط وتلبية لاحتياجات سوق الكهرباء.

وابان م. الدوسري، بأن الاستثمارات في هذا المجال عالية جداً، منوها إلى حاجة الاقتصاد الوطني إلى مختبرات تتناسب مع أجواء المملكة ودول الخليج، مشيرا الى أن المنتج الوطني الخليجي كان يستغرق الكثير من الوقت في ارساله للمختبرات الدولية اضافة الى التكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركات.

وأفاد بوجود قائمة من الخدمات في مجال اختبار الضغط المنخفض تنتقل الي الجهد المتوسط وتنتقل إلى ١٣ ألف كيلو واط وإلى ٣٣ ألف كيلو واط والجهد العالي الفائق من ١٣٢ كيلو واط إلى ١٤٥ كيلو واط وصولا الضغط الأضخم والذي يصل إلى ٤٠٠ كيلو واط التي تمثل الشبكات الضخمة للشركات، كما يوجد مختبرا لاختبار الخلايا الشمسية يتناسب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

واضاف بان المختبرات تعتبر فريدة من نوعها عاميا ولا يوجد مثيل لهذه المختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يتميز بقربه من المصانع الوطنية الخليجية والشرق الأوسط حتى يتم اجراء اختبارات للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمعايير العالمية مما يؤكد مدى صلابة الاقتصاد الخليجي.

وقال بأن تمويل المختبر الخليجي يتضمن جهات حكومية وشبه حكومية وتجارية وهي: الشركة السعودية للكهرباء بنسبة ٢٥٪ وشركة أرامكو بنسبة٢٠٪ وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة ٢٠٪ وجامعة الملك فهد ممثلة في شركة وادي الظهران بنسبة ١٠٪ وهيئة الربط الخليجي بنسبة ٥٪، بالإضافة الى بعض شركات القطاع الخاص.