متابعة — طارق علي — الرياض  

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ ( 23.000.000 ) ثلاثة وعشرين مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي “تم إيقافه” مقابل حصولهم على مبلغ (60,000) ستين ألف ريال من المستثمر وهم:
1- الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض/ متعب سعد آل غنوم.
2- العريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض/ حاتم مستور سعد بن طيب.
3- المستثمر/ صالح محمد صالح الشلعوط فلسطيني الجنسية.
وعلى ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:
1- المقيم/ أشرف الدين أكند بنجلاديشي الجنسية.
2- المقيم/ المغير حسين خان بنجلاديشي الجنسية.
3- المقيم/ شفيق الإسلام شاه جاهان بنجلاديشي الجنسية.
ومن خلال التحقيقات أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطئ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين بنجلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ (20,180,000) عشرين مليون ومئة وثمانين ألف ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، كما تم القبض على كل من:
1 – المقيم/ محمد ناصر الدين نور بنجلاديشي الجنسية (مالك لمكتب استقدام بموطنه).
2 – الزائر/ الأمين خان شاهد الله خان بنجلاديشي الجنسية.
3- المقيم/ زيد يو سيد مفي، بنجلاديشي الجنسية.
4- المقيم/ أبو الكلام محمد رفيق الإسلام، بنجلاديشي الجنسية.
5- المقيم/ عزيز الحق مسلم الدين بنجلاديشي الجنسية.
لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة، وعلى ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:
1- رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلادش ونائب السفير”سابقاً”/ عبد الله فلاح مضحي الشمري.
2- نائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلادش/ خالد ناصر عايض القحطاني.
لتواطئهم مع الوافدين المشار لهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ (54,000,000) أربعة وخمسين مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.