حتى اليوم لا يمكن لأي قوات مسلحة بالعالم التوقع من أين سيأتيها هجوم المسيرات الجوية. ويصعب تحديد أي الجهات الأكثر احتمالًا. ولا يمكن ربط خطرها بحالتي الحرب والسلم لأنها بيد مجموعات إرهابية ليست بدولة ولا تخضع لأي قانون ومنطق.
ولا يمكن معرفة التفاصيل عن العناصر التي تُشغل هذه المسيرات المفخخة وهل هم متواجدين خلف الحدود بأرض العدو أم بداخل الدولة المستهدفة نفسها وهنا تكمن الخطورة العالية.
صحيح أنه يمكن التصدي اليوم لهذه المسيرات بما يتوفر من وسائل عسكرية، لكن هذا لم يصل للحد المطلوب على مستوى العالم، وليس منطقياً أن تركز الدولة جهودها واهتمامها على تهديد المسيرات فقط وإغفال بقية التهديدات الأخرى التي لا تقل خطورة عنها.
وتكمن خطورة المسيرات أساساً في شحّ المعلومات الآنية عن أماكن تخزينها واطلاقها، إضافة لخطورة عدم وجود مضادات أرضية وجوية فاعلة وموثوقة مخصصة لإكتشافها بالقرب من الحدود وعلى كل الإرتفاعات الجوية ثم الاشتباك معها وإسقاطها بسهولة.
ولا يوجد حلاً آنياً أمام الجيوش العسكرية لمواجتها وإقناع العدو بالتراجع عن الإعتماد عليها وإستخدامها، غير تعاون وكالات الاستخبارات بالدولة مع القوات المسلحة والعمل على وضع استراتيجية دقيقة مضادة للطائرات المسيرة المعادية ليس لغرض اكتشافها واعتراضها داخل الحدود وقبل وصولها للهدف، وإنما من خلال إحباطها في عمق أرض العدو ومعرفة أدق تفاصيلها، ورصد تنقلاتها ومعرفة مواقع تخزينها وورش تصنيعها وصيانتها وكيف يتم التحكم بها، ومن ثم تدميرها على الأرض من خلال سلاح الإستخبارات الذي يفترض انه يقود ويتحكم بمجموعات صغيرة مدربة خلف الحدود لاتعرف بعضها، مهمتها تدمير المسيرات الإرهابية المعادية بهدوء داخل أرض العدو!.
والواقع انه لا يتوفر حتى اليوم أفضل من ذلك، أي تدميرها بقواعدها وأماكن اخفاءها بأرض سيطرة الميليشيات بالمنطقة، وليس شرطاً أن يكون ذلك من خلال القصف الجوي وإنما من خلال العمل المخابراتي السري الناجح الذي يحدد قدراتها ومستوى تهديدها، ويكشف مواقعها ومن ثم التعامل معها عن قرب، أي تدميرها المدبر والمستمر بالتعاون مع مجموعات مختلفة من العملاء الذين ضمن أدوارهم تصفية كل من يُشغلها ويعمل عليها، سواء كانوا بنفس مواقعها أو خارجها بأي مكان آخر.
الدفاع عن النفس حق مشروع وخاصة ضد الإرهاب.
(
(
