كما ارتفع أغنياء البحرين بنسبة 7.2 في المائة ليصل عددهم إلى 5.400 شخص، في حين تراجع أغنياء الإمارات 18.8 في المائة ليصل عددهم إلى 54.500 شخص وذلك بسبب تضرر الإمارات من تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلبا في أصول الأغنياء. وقال التقرير: إنه رغم الأزمة المالية ارتفعت ثروات وأعداد أثرياء العالم العام الماضي بنسبة 17.1 في المائة ليصل عددهم إلى عشرة ملايين ثري تقدر ثرواتهم بنحو 39 تريليون دولار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ارتفع عدد الأغنياء في السعودية خلال العام الماضي بنحو 14.3 في المائة ووصل إلى 104.700 ثري من 91.600 في عام 2008 بحسب تقرير الثروات العالمي السنوي الرابع عشر الذي أعلنته أمس في دبي ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وشركة كابجيميني حول تطور الثروات الفردية في العالم.

كما ارتفع أغنياء البحرين بنسبة 7.2 في المائة ليصل عددهم إلى 5.400 شخص في حين تراجع أغنياء الإمارات 18.8 في المائة ليصل عددهم إلى 54.500 شخص وذلك بسبب تضرر الإمارات من تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلبا على أصول الأغنياء. وقال التقرير: إنه رغم الأزمة المالية ارتفعت ثروات وأعداد أثرياء العالم العام الماضي بنسبة 17.1 في المائة ليصل عددهم إلى 10 ملايين ثري تقدر ثرواتهم بنحو 39 تريليون دولار حيث ارتفعت قميتها بنسبة 18.9 في المائة وازدادت قيمة ثروات كبار الأثرياء بنسبة 21.5 في المائة وتشير هذه الأرقام إلى أن تعافي الثروات الفردية عالمياً عام 2009، عوَّض إلى حد كبير خسائرها في عام 2008 وأعادها إلى مستوياتها في عام 2007.

وبحسب التقرير ارتفع عدد الأثرياء في الشرق الأوسط بنسبة 7.1 في المائة ليصل عددهم إلى 400 ألف وارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 5.1 في المائة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار, ووفقا لتعريف ‘ميريل لينش’ فإن من يمتلك ثروة بأكثر من مليون دولار يدخل في تعداد الأغنياء ومن يمتلك أكثر من 30 مليون دولار يدخل في عداد كبار الأغنياء.

وأوضح التقرير أن رسملة السوق المالية السعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 29.2 في المائة لتصل إلى 318 مليار دولار من 246.8 مليار دولار, في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة طفيفة إلى 350.8 مليار دولار من 351.3 مليار دولار غير أن هناك توقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 3.3 في المائة مدفوعا بزيادة متوقعة بنسبة 6 في المائة في الاستثمارات و5 في المائة في واردات السلع والخدمات ويسهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.4 في المائة.

ورغم أن أوتار تعافي الثروات الفردية كانت أقوى في الدول النامية إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبمعدل 53.5 في المائة من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 2009، بانخفاض طفيف عن معدل 54 في المائة في 2008. كما ظلت أمريكا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 31 في المائة وبواقع 3.1 مليون شخص. وبعد تراجعها بنسبة 14.2 في المائة إلى 2.4 مليون شخص عام 2008، عاودت أعداد أثرياء منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي الارتفاع لتبلغ 3 ملايين شخص لتضاهي أعداد أثرياء أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق كما ارتفعت قيمة الثروات الفردية في منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي بنسبة 30.9 في المائة لتصل إلى 9.7 تريليون دولار، متجاوزة بذلك خسائر عام 2008 وثروات الأوروبيين الفردية التي بلغت قيمتها 9.5 تريليون دولار.

ويعزى سبب هذا التغير في الترتيب، إلى أنه رغم أهمية الزيادة التي حققتها الثروات الفردية الأوروبية إلا أنها كانت أقل بكثير من تلك التي حققتها الثروات الفردية في منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي، التي شهدت نمواً قوياً ومستمراً في المحفزات الاقتصادية والسوقية لنمو الثروات، وقادت الهند وهونج كونج نمو الثروات الفردية في هذه المنطقة بعد التراجع الكبير الذي شهده عدد الأثرياء فيها عام 2008. وتوقع التقرير أن تعاود دول مجموعة ‘بريك’ (البرازيل، روسيا، الهند، والصين) تحفيز نمو الثروات الفردية في المناطق التي تقع فيها كل منها خلال السنوات القليلة المقبلة وفي منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي توقع التقرير أن تواصل الصين والهند قيادة نمو وتوسع الاقتصاد والثروات الفردية بمعدلات يرجح أن تتجاوز الدول الأكثر تقدماً.

كما توقع التقرير أن تسجل دول منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، في المقابل توقع أن يواصل اقتصاد البرازيل تشكيل قاطرة نمو اقتصادات دول أمريكا اللاتينية، كما توقع أن يحافظ اقتصاد روسيا على قوته نتيجة اعتماده على قاعدة غنية بالموارد الطبيعية والسلع الأساسية.

ووفقا للتقرير فضَّل المستثمرون الأثرياء الحصول على عائدات وتدفقات نقدية يمكن توقع معدلاتها مسبقاً، بدليل ارتفاع مخصصاتهم للاستثمار في أدوات الدخل الثابت من 29 إلى 31 في المائة، وبينما ارتفعت حيازاتهم من الأسهم من 25 إلى 29 في المائة بالتزامن مع تعافي أسواق الأسهم العالمية، تراجعت حيازاتهم النقدية بشكل طفيف من ناحيتهم، واصل أثرياء أمريكا اللاتينية واليابان التمسك بسياساتهم المحافظة حيث بلغ معدل حيازات محافظهم الاستثمارية من النقد/الودائع أو أدوات الدخل الثابت 52 في المائة في كل منطقة، رغم ارتفاع أسعار الأسهم.

وتوقع التقرير أن يواصل الأثرياء تخفيض قيمة استثماراتهم في مواطنهم الأصلية بحلول عام 2011 والتحول إلى المناطق التي يتوقع لها أن تشهد معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يواصل أثرياء منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية التي تعتبر أنضج اقتصادياً زيادة مخصصاتهم الاسثمارية في أسواق دول منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي بحثاً عن عائدات أعلى فمن المرجَّح أن يواصل أثرياء أوروبا زيادة أصولهم الاستثماراية في أمريكا الشمالية، لتعزيز استقرار محافظهم الاستثمارية.

وقال أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في ميريل لينش: إنه في الوقت الذي تراجعت فيه الثروات الفردية بشكل غير مسبوق عام 2008، بدأنا نلحظ في عام 2009، مؤشرات واضحة على بدء تعافيها وعودتها الكاملة إلى مستويات عام 2007 من حيث قيمة ومعدلات نمو الثروات وأعداد الأثرياء.

ويرى صدر أنه رغم ظهور مؤشرات على بدء انتعاش الاقتصاد العالمي واستئنافه النمو فقد اهتزت ثقة أثرياء العالم جرّاء الأزمة المالية العالمية ما دفعهم إلى تبني مقاربة أكثر توازنا للاستثمار وتحمُّل المخاطر، مفضِّلين العائدات الأكثر موثوقية واستمرارية.

واعتبر ياسر يلماز الرئيس الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني أن موجة التعافي انطلقت بالفعل وستواصل النمو بقوة دفع من الأسواق الصاعدة وأسواق الهند والصين والبرازيل بصفة خاصة، مضيفا أن منطقة آسيا – حوض المحيط الهادي كانت المنطقة الوحيدة التي شهد فيها الاقتصاد الكلي والمحفزات السوقية لنمو الثروات نمواً ملحوظاً عام 2009.