10/04/2011
الإمارات تعتقل ثلاثة ناشطين خلال 72 ساعة
ارتفع عدد الناشطين الموقوفين في الإمارات لأسباب يعتقد أنها سياسية إلى ثلاثة خلال الساعات الـ72 الماضية، فإلى جانب المدون أحمد منصور، جرى اعتقال صديق له كان يساعده في مدونته، هو فهد سالم الشحي، بالإضافة إلى الكاتب ناصر بن غيث، الذي يدير بدوره موقعاً إلكترونياً خاصاً.
وقال الناشط محمد المنصوري لـCNN، إن الشحي اعتقل ليل السبت من شقته في إمارة عجمان التي كان يقطن فيها بشكل مؤقت مع زوجته التي تتابع دراستها في الإمارة، مضيفاً أن السلطات الإماراتية كانت قد صادرت جواز سفر الشحي منذ سبع سنوات.
وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” قد تحركت عقب اعتقال منصور، فوجهت رسالة إلى السلطات في دولة الإمارات الأحد، دعت فيها للكشف عن مكان وأسباب اعتقال الناشط، الذي كان ضمن مجموعة نشطاء تقدموا بعريضة الشهر الماضي إلى الحكومة تدعوها لإجراء إصلاحات.
وقالت زوجة منصور إن الأخير اعتقل الجمعة بعد مداهمة قوة أمنية، يتراوح عدد أفرادها ما بين ثمانية إلى عشرة، لشقته في إمارة دبي، وتفتيشها لمدة ثلاث ساعات، ومصادرة أجهزة كمبيوتر محمولة ومستندات خاصة.
وأوضحت الزوجة، وفق ما نقلت المنظمة الحقوقية، إن زوجها تم اعتقاله دون إبداء أسباب أو تقديم مذكرة اعتقال، لافتة إلى أنها لم تسمع منه منذ توقيفه.
وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”هيومان رايتس ووتش”: “إن اعتقال أحمد منصور هدفه تخويف وترهيب آخرين في الإمارات العربية المتحدة، الذين ربما يرغبون في المطالبة علانية بإصلاحات ديمقراطية.”
وأردفت: “رغم أن الحكومات الأخرى في المنطقة تناقش إصلاحات ديمقراطية، إلا أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تتمسك بالألاعيب القمعية التي عفا عليها الزمن.”
من جانبه، نفى قائد قوة شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، علمه باعتقال المنصور، ووعد CNN بالنظر في هذا الشأن.
ويذكر أن CNN لم تتلق حتى اللحظة اية ردود على استفسارات تقدمت بها لعدد من المسؤولين في الإمارات بهذا الخصوص.
وكانت مجموعة مؤلفة من 133 شخصاً، بينهم منصور، قد تقدمت في مارس/آذار المنصرم بعريضة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد، يطالبون فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وتبني نهج ديمقراطي نيابي، حسب ما نص عليه دستور الدولة، الصادر عام 1971.
وحينها، قال منصور، إن المجموعة مؤلفة من أكاديميين ومسؤولين حكوميين سابقين وصحفيين ونشطاء، حيث طالبوا جميعا إلى إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي.
كما اشتملت المطالب على الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين، مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك، وفق منصور.
وتأتي مطالب الإصلاح في وقت تجتاح فيه المنطقة رياح تغيير أدت للإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتلاه الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في فبراير/شباط الفائت، بعد انتفاضتين شعبيتين نادت بالإصلاح والديمقراطية.
وتحولت مطالب الديمقراطية تلك إلى نزاع مسلح في ليبيا، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين مناهضي الزعيم الليبي، معمر القذافي، وكتائب مواليه له منذ 17 فبراير/شباط الماضي.
وتشهد عدد من دول المنطقة احتجاجات شعبية مشابهة في مقمدتها اليمن، المكالبة بتغيير النظام وسوريا، والبحرين، وحراك شعبي في الأردن، والسودان، وسلطنة عُمان، والمغرب.
كما تعالت دعوات مؤخراً لتنظيم تظاهرات في السعودية، تصدى لها رجال الدين بالتحريم على أنها بدع وافدة.
ولم تشهد دولة الإمارات المتحدة، المكونة من سبع إمارات هي بجانب العاصمة أبوظبي: دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، حتى اللحظة أي احتجاجات، وهي مشروعة، إلا أن السلطات الأمنية المخولة بتقديم تصاريح لا تمنح موافقة لتنظيمها.
ارتفع عدد الناشطين الموقوفين في الإمارات لأسباب يعتقد أنها سياسية إلى ثلاثة خلال الساعات الـ72 الماضية، فإلى جانب المدون أحمد منصور، جرى اعتقال صديق له كان يساعده في مدونته، هو فهد سالم الشحي، بالإضافة إلى الكاتب ناصر بن غيث، الذي يدير بدوره موقعاً إلكترونياً خاصاً.
وقال الناشط محمد المنصوري لـCNN، إن الشحي اعتقل ليل السبت من شقته في إمارة عجمان التي كان يقطن فيها بشكل مؤقت مع زوجته التي تتابع دراستها في الإمارة، مضيفاً أن السلطات الإماراتية كانت قد صادرت جواز سفر الشحي منذ سبع سنوات.
وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” قد تحركت عقب اعتقال منصور، فوجهت رسالة إلى السلطات في دولة الإمارات الأحد، دعت فيها للكشف عن مكان وأسباب اعتقال الناشط، الذي كان ضمن مجموعة نشطاء تقدموا بعريضة الشهر الماضي إلى الحكومة تدعوها لإجراء إصلاحات.
وقالت زوجة منصور إن الأخير اعتقل الجمعة بعد مداهمة قوة أمنية، يتراوح عدد أفرادها ما بين ثمانية إلى عشرة، لشقته في إمارة دبي، وتفتيشها لمدة ثلاث ساعات، ومصادرة أجهزة كمبيوتر محمولة ومستندات خاصة.
وأوضحت الزوجة، وفق ما نقلت المنظمة الحقوقية، إن زوجها تم اعتقاله دون إبداء أسباب أو تقديم مذكرة اعتقال، لافتة إلى أنها لم تسمع منه منذ توقيفه.
وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”هيومان رايتس ووتش”: “إن اعتقال أحمد منصور هدفه تخويف وترهيب آخرين في الإمارات العربية المتحدة، الذين ربما يرغبون في المطالبة علانية بإصلاحات ديمقراطية.”
وأردفت: “رغم أن الحكومات الأخرى في المنطقة تناقش إصلاحات ديمقراطية، إلا أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تتمسك بالألاعيب القمعية التي عفا عليها الزمن.”
من جانبه، نفى قائد قوة شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، علمه باعتقال المنصور، ووعد CNN بالنظر في هذا الشأن.
ويذكر أن CNN لم تتلق حتى اللحظة اية ردود على استفسارات تقدمت بها لعدد من المسؤولين في الإمارات بهذا الخصوص.
وكانت مجموعة مؤلفة من 133 شخصاً، بينهم منصور، قد تقدمت في مارس/آذار المنصرم بعريضة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد، يطالبون فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وتبني نهج ديمقراطي نيابي، حسب ما نص عليه دستور الدولة، الصادر عام 1971.
وحينها، قال منصور، إن المجموعة مؤلفة من أكاديميين ومسؤولين حكوميين سابقين وصحفيين ونشطاء، حيث طالبوا جميعا إلى إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي.
كما اشتملت المطالب على الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين، مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك، وفق منصور.
وتأتي مطالب الإصلاح في وقت تجتاح فيه المنطقة رياح تغيير أدت للإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتلاه الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في فبراير/شباط الفائت، بعد انتفاضتين شعبيتين نادت بالإصلاح والديمقراطية.
وتحولت مطالب الديمقراطية تلك إلى نزاع مسلح في ليبيا، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين مناهضي الزعيم الليبي، معمر القذافي، وكتائب مواليه له منذ 17 فبراير/شباط الماضي.
وتشهد عدد من دول المنطقة احتجاجات شعبية مشابهة في مقمدتها اليمن، المكالبة بتغيير النظام وسوريا، والبحرين، وحراك شعبي في الأردن، والسودان، وسلطنة عُمان، والمغرب.
كما تعالت دعوات مؤخراً لتنظيم تظاهرات في السعودية، تصدى لها رجال الدين بالتحريم على أنها بدع وافدة.
ولم تشهد دولة الإمارات المتحدة، المكونة من سبع إمارات هي بجانب العاصمة أبوظبي: دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، حتى اللحظة أي احتجاجات، وهي مشروعة، إلا أن السلطات الأمنية المخولة بتقديم تصاريح لا تمنح موافقة لتنظيمها.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/75421.htm
