التقى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري قيادات شركة الفطيم للتنمية العقارية بالقاهرة التي تبلغ استثمارتها عدة مليارات ويعمل بها نحو 7 الاف عامل مصري.

وقال الدكتور احمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء المصري ان الحكومة قررت تسريع عمل اللجنة القضائية المشكلة من خبراء قانونيين بحيث تعقد اجتماعها بشكل مبكر الجمعة المقبل حتى تمكن مجموعة الفطيم من الاستمرار في مشروعاتها الجادة متوقعا ان تؤجل الفطيم اجرءات التحكيم الدولي ضد مصر لانها كانت تعتزم مطالبة الحكومة المصرية بسداد 5ر3 مليارات حنيه كتعويض عن مطالبتها بدفع فرق لسعر الاراضي التى حصلت عليها خلال نظام الحكم السابق حيث يوجد خلاف على تقييم سعر هذه الارض.

وقال الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لشركة الفطيم للتنمية العقارية في تصريحات صحافية ان الحكومة المصرية طلبت منه التمهل لمدة أسبوع قبل اللجوء الى التحكيم فيما يتعلق بسحب أرض شركة الفطيم بالقاهرة الجديدة. وأشار الى أن رئيس الوزراء طلب التمهل أسبوعاً قبل اتخاذ إجراءات التحكيم لإيجاد الحل المناسب.

وأوضح الدكتور سري الدين أنه قد بدأ اتخاذ إجراءات التحكيم في مركز تسوية المنازعات بواشنطن التابع للبنك الدولي ضد الحكومة المصرية بشأن سحب 629 فداناً للشركة في القاهرة الجديدة مطالباً الحكومة المصرية بتعويض 3.5 مليارات دولار.

وأوضح أن الحكومة المصرية كانت قد طالبت الشركة بفرق سعر يصل الى 4 مليارات جنيه، وهو أمر غير منطقي، حيث إن الشركة كانت قد تعاقدت للحصول على الارض في 1997 قبل صدور قانون المزايدات والمناقصات مضيفا كانت الارض وقتها محاجر وتم سداد قيمة الارض. ولكن بعد تولي المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق طالب الشركة بتعديل العقد نظراً لتأخرها في التنفيذ وبالفعل تم تعديل العقد في 2007 وتم سداد قيمة الارض بعد تعديل السعر. وأشار الى ان الحكومة قررت سحب الارض بناء على عقد 2007، حيث كان قد صدر قانون المزايدات والمناقصات وهذا بالطبع غير صحيح وبالتالي سنلجأ للتحكيم في حال عدم التوصل الى حل. وأوضح سري الدين أن الشركة تعاقدت على الارض في 2007 وصدر القرار الوزاري في 2004 والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع 10 سنوات تنتهي في 2014، مشيراً الى ان العمل لايزال مستمراً في المشروع، وقد تم إنفاق نحو 8 مليارات جنيه استثمارات فيه حتى الآن.

من جهة اخرى عرضت مجموعة الشريف السعودية على الحكومة المصرية أمس الاول تنفيذ مشروع ضخم للإسكان في مصر يتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل باستثمارات إجمالية تصل إلى سبعة مليارات دولار.

ووافق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري على هذا المشروع ووجه الحكومة إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية تواجهه مؤكدا انه سيتم عقد اجتماع مع الوزارات المعنية للبت فورا في هذا المشروع الذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى خلال عامين ويضم وحدات سكنية بمساحات « 70 و 80 و 120 « مترا مربعا.

وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن الحكومة عرضت على مجموعة الشريف السعودية أن يتم تنفيذ المشروع في كافة أنحاء مصر وأن يضم كل مجمع سكني منطقة خدمات شاملة تضم وحدات صحية ومدارس ومنطقة خدمات حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

[/SIZE][/B]