وفي هذا الصدد قال فهد بن محمد الهذيلي – مدير عام مكافحة الغش التجاري المكلف بوزارة التجارة والصناعة ـ إن نظام السجل التجاري في المملكة يتعامل مع المنشآت التجارية التي لديها مواقع وفروع ثابتة داخل المملكة، كما يشترط النظام أن يكون هناك عنوان ثابت ومعروف لمن يتم قيدهم في السجل التجاري.

وأشار,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الجمعة, إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها مزاولة بعض أنشطة البيع والتسويق لمنتجات مغشوشة أو مقلدة.

يأتي ذلك التحذير بعد أن اشتكت سيدات وقعن ضحية الغش والتدليس وسُرقت أموالهن من قبل إحدى الشركات والتي انطلقت من الإنترنت عبر موقعها الذي يدعي مسوقوها بأن مقرها من إحدى الدول في شرق آسيا، حيث تعتمد على انتشار مسوقيها في كل مناطق المملكة، وذلك لأهداف في ظاهرها التسويق لبعض المنتجات التي يتم إقناع السيدة بالدخول في شبكة هذه الشركة عن طريق دفع مبلغ من المال بقيمة 2600 ريال كقيمة ذلك المنتج الذي لا يساوي جزءا من قيمة ذلك المبلغ، على أن يتم الاشتراط على المشتركة إقناع صديقاتها وقريباتها للدخول بذات الطريقة، مع وعدهن بالثراء السريع خلال أسابيع، حيث أوهموهن بأن الربح يصل في معدل أسبوع أو أكثر إلى 30 ألف ريال؛ في حين يبدو أن هناك أهدافا باطنة تدور حول النصب على الآخرين بسرقة أموالهم، ثم الوصول بهم إلى ماهو أبعد من ذلك، دون أن يكون هناك وضوح في نوع نشاط تلك الشركة، ولأي مصلحة تصب تلك الأموال التي تجمع، وأين تذهب.

الجهل بالعقد مبطل له:

ومن الناحية الشرعية وحول جواز الدخول في هذا النوع من الشركات الشبكية أوضح د. قيس آل مبارك – عضو هيئة كبار العلماء – أن من الأمور البديهية للعقود في الشريعة الإسلامية أن تكون معلومة، فإذا أجرى أحدٌ عقداً مع شركة، فيُشترط في العقد ليكون صحيحاً أن يكون مضمونُه واضحاً، ليقف كل متعاقد على حقيقة ما تعاقد عليه وعلى شروطه، ولا حرج في كون العقد شفهياً، والأولى أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه لكي لا تضيع الحقوق، ويظهر من مثالك المذكور أن المساهِم يجهل العقد، والجهل بالعقد مبطل له.

وقال فضيلته:لقد سُئلت مراراً عن حكم التعامل مع شركات تسمى بشركات التسويق الشبكي، فطلبتُ نماذج عقودها فلم يأتني أحد بذلك، فكيف نحكم على عقد مجهول لا نعرف محتواه ولم نقف إلاّ على بعض شروطه.