واستندت اللجنة في دراستها على لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-1037 القاضي بالسماح للجهة المختصة وهي (وزارة التربية) بتكليف العاملين في حقل التدريس بمهام تتعلق بأعمالهم أثناء الإجازة على أن لا يقل ما يتمتع به المعلمون والمعلمات عن (35) يوماً واستغلال باقي أيام الإجازة في عقد الدورات والبرامج الأمر الذي أثار تساؤل أكثر من 250 ألف معلم ومعلمة لم يتحصلوا على مستوياتهم المستحقة حتى الآن في تطبيق الوزارة لائحة الإجازات وتجاهل ما نصت عليه لائحة الرواتب والمستحقات.

كما ألزمت دراسة تربوية صدرت مؤخراً جميع معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم بأداء قسم المهنة وذلك قبل ممارستهم مهنة التدريس وطالبت الدراسة باعتماد مادة (التربية الأخلاقية) لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالإضافة إلى مقررات تكون من متطلبات التخرج في جميع كليات التربية للبنين والبنات تحت اسم ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم واعتماد مقرر يحمل الاسم نفسه في كافة الدورات التدريبية لمنسوبي التعليم بكافة فئاته.