حددت هيئة تأديب الموظفين المخالفين والمرتكبين لخروقات نظامية من إدارية ومالية قواعد إجرائية وأصولا سليمة تمنع المساس بحرية الموظفين وتحفظ كرامتهم الوظيفية والشخصية ورد اعتبارهم وفقا للأحكام المنصوص عليها.
وأبعدت الهيئة التأديبية أية تداخلات بين اختصاصات الوزير الذي يتبع له الموظف المخالف وهيئة التأديب التي من حقها تقرير العقوبة المستحقة وفق الوقائع الواردة.
ورفعت الهيئة التداخل في ذلك بتخصيصها حق توقيع العقوبة لذاتها في الحالات الآتية وانتفائها عن الوزير، ومن الحالات أن تكون عقوبة الفصل بحيث يمنح مجلس المحاكمة صلاحية في توقيع عقوبة أخرى غير الفصل؛ إذا رأى ذلك طبقا للواقعة، وأن يكون الموظف لدى إحالته إلى المحاكمة التأديبية انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب فيها المخالفة إلى جهة أخرى مع تفادي تضارب السلطات بين الجهتين التي كان فيها الموظف وذلك بمنح سلطة التأديب لجهة بعيدة عن الاثنين وهي من اختصاص هيئة التأديب، وضمت الضوابط أن يرتكب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مخالفة إدارية واحدة ذات ارتباط واحد، أو أن يكون الموظف ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة عليه.
واعتبرت الهيئة أن للوزير الحق في توقيع الجزاءات الإدارية التي عددها النظام عدا إجراء الفصل، وأن يكون توقيع الجزاءات بعد عملية تحقيق مكتوب تسمع فيه أقوال المتهم ويحقق دفاعه، ويمنع الوزير من توقيع أية عقوبة لموظف انتهت خدماته.
وشددت أن الإحالات التي ترد لمجلس المحاكمة من جهات غير هيئة الرقابة والتحقيق لا ينظر في دعاوها ولو كانت مرتبطة بدعوة الإحالة، ويجب أن تشعر هيئة الرقابة والتحقيق بما حدث لتقوم بمهمة إجراء التحقيق بذاتها ومعرفة ملابسات الواقعة تحت إشراف المختصين في التحقيق.
وزادت الهيئة على ذلك بقولها إن من حقها إجراء التفتيش إذا دعت الحاجة للموظف المخالف في مقر عمله فيما عملية تفتيش الأماكن الخاصة للموظف ذاته تتم بإذن الجهات المختصة التي ينبغي ألا تحجم تلبية طلب أي من هذا الأمر ما لم يكن هناك مانع نظامي وذلك رفعا لأية خلافات قد تقع بين الجهتين وتعرقل عملية التحقيق وإقرار العقوبة.
وقررت الهيئة أن إسقاط دعوى التأديب بالتقادم إذا اتخذ إجراء ضد المتهم وإذا تعدد المتهمون واتخذ إجراء ضد أحدهم فإن هذا الإجراء يقطع مدة التقادم بالنسبة لكافة المتهمين سواء منهم من اتخذ الإجراء ضده ومن لم يتخذ.