وفي المقابل أكد المواطن “م . ب” البالغ من العمر (60 عاماً) أنه لا يبالي باعتراض جمعية حقوق الإنسان وأنه عقد العزم مع سمسار من خارج السعودية على إتمام الصفقة وسيحصل على المبلغ المالي بعد الاتفاق بشكل نهائي على إتمام البيع.

ومن جهتها أعلنت جمعية حقوق الإنسان أن هذه الحالة تعد الأولى من نوعها التي تتناولها وسائل الإعلام وأشارت في الوقت ذاته أن عملية الاتجار في الأعضاء البشرية أمر مرفوض في كافة الأنظمة ولا يحق لأي شخص الاتجار في أعضاءه ولكن يجوز له التبرع بها للآخرين دون الحصول على عائد مالي.

وأكدت جمعية حقوق الإنسان أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مؤسسة طبية تقوم بشراء كلية المواطن كونها تشكل أضرار فادحة على حالته الصحية , وطالبت جمعية حقوق الإنسان وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدات اللازمة للمواطن , وردت الشؤون الاجتماعية بأنها تعتزم دراسة وضع المواطن “بما تسمح به الأنظمة” وستقرر فيما بعد اتخاذ الإجراء المناسب.

وهددت جمعية حقوق الإنسان في نهاية بيانها على تأكيدها بأنها ستعاقب أي جهة تتعاون مع المواطن وتقدم له المساعدة من أجل بيع كليته.

ومن جهته قال المواطن “م .ب” أنه لن يتراجع عن إتمام الصفقة قائلا : «اتفقت مع سمسار لبيع الكلية، كرامة الإنسان أغلى ما يملك وحتى لو قدم في سبيل الحفاظ عليها جزءا من جسده فلن يضيره شيء».. مؤكداً في الوقت ذاته أنه على وشك استلام المبلغ ومؤكدا أنه “أعطى كلمة ولن يتراجع فيها” , وختم حديثه قائلا «همي إنقاذ أسرتي من الديون وتأمين مسكن لهم قبل مغادرتي الدنيا.. عمري تجاوز الستين ولم أعد قادرا على العمل ولم تفلح محاولاتي لمقارعة الزمن وإيجاد منزل يؤويهم على مر ستة عقود»