وتختار شركة ” إس إس لافالين ” الكندية استشاري المشروع بالتعاون مع لجنة المناقصات الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ولجنة من الجانب السعودي، أفضل العروض المالية والفنية المتقدمة.

وأكد مصدر مصري مسئول أمس أن المشروع يستهدف تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بحوالي 3 آلاف ميجاوات خلال فصل الصيف، للاستفادة من اختلاف الأحمال بينهما وتبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أكد في وقت سابق انه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين الشركتين السعودية والمصرية القابضة لكهرباء مصر حول مسئولية الشركتين على خط الربط لتتولى كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك المعدات والكابلات الأرضية. أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها فستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في يناير 2012 بعد الانتهاء من إجراءات اختبارات التشغيل بداية عام 2015.