أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس فهد الحماد أن الصلاحيات الممنوحة لمديرات ومديري المدارس تخولهم باتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمعالجة الصيانة في المدارس.
وقال أمس أن الوزارة قطعت شوطا كبير في تجاوز المركزية من خلال تفويض الصلاحيات من قبل مديرات ومديري المدارس دون الرجوع على إدارات التربية والتعليم في معالجة احتياجات مدارسهم من الصيانة الفورية العاجلة والبسيطة مشيرا إلى أن الميزانية التشغيلية التي اعتمدها وزير التربية والتعليم خصصت مبالغ لمعالجة الصيانة الفورية والعاجلة.
وحول مطالبة المديرات ومديري بعض المدارس بتوفير مبالغ للصيانة والتي تضمنتها الميزانية التشغيلية طلب المهندس الحماد من كافة مديرات ومديري المدارس تفعيل الصلاحيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاحتياجات الطارئة من الصيانة والصرف عليها من المبالغ المتوافرة من ميزانية المدرسة ثم رفعها لإدارات التربية والتعليم ليتم سدادها للمدارس، حتي يتم تسليم السلف النقدية الخاصة بالصيانة التشغيلية لهم.
وأوضح الحماد بأن الصلاحية صدرت ضمن قرار وزير التربية والتعليم بمنح مديري ومديرات المدارس عددا من الصلاحيات فيما يخص قطاع المباني والصيانة والتي تساعد على حل الكثير من مشاكل صيانة وتشغيل المدارس وإيجاد الحلول المناسبة لها وبإشراف مباشر من مديري ومديرات المدارس.
وبحسب التعليمات الجديدة يحق للمدرسة التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة. وتختص الصلاحية باللجنة المالية بالمدرسة وتنفذ وفق الإجراءات التالية:
تقوم إدارة التربية والتعليم بتسليم السلفة المخصصة للصيانة الطارئة إلى المدرسة، ويكون التعاقد للمدارس التي يقل عدد طلابها عن 200 طالب بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال، وأيضا يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها من 200 إلى 400 طالب بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال، فيما يكون التعاقد للمدارس التي يزيد عدد طلابها عن 400 طالب بما لا يزيد عن خمسة عشر ألف ريال.