وبينت اللجنة أنه يحق لكل ناخب أو مرشح آخر منافس التقدم بالطعن في ترشح من قام بإرسال مثل هذه الرسائل أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. حيث أن الوسيلة الدعائية المستخدمة والمتمثلة في رسائل الجوال تعد من الوسائل المحظور استخدامها بموجب المادة 32 من تعليمات الحملات الانتخابية , كما أن القيام بأي فعاليات أو أنشطة دعائية قبل الفترة المخصصة للحملات الانتخابية للمرشحين خلال الفترة من (20 إلى 30 شوال 1432هـ) يعد مخالفة أخرى لتعليمات الحملات الانتخابية للمرشحين وحثت اللجنة المرشحين على قراءة تعليمات الحملات الانتخابية والالتزام بها , حيث تشمل التعليمات فترة الحملات الانتخابية وآلية إصدار تراخيص الحملات الانتخابية من اللجان المحلية للانتخابات ونوعية الوسائل المستخدمة فيها وطرق الدعاية والإعلان حيث روعي في التعليمات أن تكون شاملة ومفصلة وواضحة منعاً لأي لبس جراء الفهم الخاطئ لموادها،كما أنها جاءت بسيطة بدون تعقيدات تقيد من حرية المرشحين ومحققة للتوازن بين حق المرشح في التعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي وبين طبيعة الانتخابات البلدية والقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة . كما أكدت اللجنة العامة على منع التكتلات أو القوائم للمرشحين أو تضامن المرشحين فيما بينهم وبعض الممارسات الانتخابية القبلية لتزكية أي من مرشحيها. يشار إلى أن المادة الثانية والثلاثين من تعليمات الحملات الانتخابية تحظر استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية وكذلك تحظر استخدام الرسائل النصية والوسائط.