وأضحى القطاع الخاص يؤدي دورا رئيسيا في صناعة اقتصاد الدولة خاصة بعدما أسهم الانفتاح الاقتصادي وعدم الاعتراف بمبدأ الحدود وغياب مفهوم البعد الزماني والمكاني في قيام الدول بفتح حدودها وإتاحة أراضيها للمستثمرين المحليين والأجانب وتقديم الحوافز اللازمة لهم لتشجيعهم على الاستثمار داخل الدولة.

وأوضح تقرير للهيئة العامة للاستثمار أن المملكة كسائر دول العالم على إدراك كامل بتلك المكاسب التي يأتي على رأسها أن الاستثمار الأجنبي يقوم بدور جوهري في تحسين هيكل التجارة الخارجية للمملكة ويسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ويؤهل مخرجاتها للوصول لغزو الأسواق العالمية والمنافسة فيها الأمر الذي سيضاعف القدرة التصديرية للمملكة وينعكس أثره على خزانة الدولة ومستوى نموها الاقتصادي، إضافة إلى دور الاستثمار الأجنبي في توفير فرص العمل، ونقل التقنية وتوطينها وتدريب العمالة ورفع كفاءتها.

وكانت الاستثمارات الأجنبية أحد أهم الأهداف التي تسعى لها الدول ومن بينها المملكة التي تتميز عن غيرها بمزايا من بينها احتلالها المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة كونها تمتلك 25% من احتياطي النفط العالمي وتمتلك كميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن، إضافة إلى أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة.

وأكدت الهيئة أن المملكة التي تتميز باستراتيجية موقعها الجغرافي وجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات يستطيع المستثمر عبرها الوصول إلى أكثر من 250 مليون مستهلك في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات إضافة إلى تميزها بعلاقات اقتصادية خارجية مميزة تؤكدها عضويتها في برنامج البنك الإسلامي لتمويل التجارة، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي وغيرها.

وقالت الهيئة بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة أن من بين المزايا التي تتمتع المملكة بها ارتفاع معدل النمو السكاني بالمملكة الذي يبلغ 3.2% ويعد عاملا جاذباً للاستثمار، إضافة إلى وجود نظام ضريبي يقدم تسهيلات منافسة وقنوات تمويلية متعددة وبنية تحتية متطورة، ومن بين المزايا الاقتصادية للمملكة وجود شبكة سكك حديدية آخذة في التوسع وشبكة اتصالات مطورة تدعم كل أنواع الاتصال الشبكي والهاتفي وغيرها وهي ما جعلت من المملكة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الاستثمارية في مختلف الأنشطة والمجالات، ولذلك حرصت الحكومة على توظيف تلك المزايا بإبرازها عوامل جذب للمستثمر المحلي والأجنبي مع العناية بتطوير الجوانب الأخرى.

وقد أسهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي في زيادة إسهام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الناتج الإجمالي، حيث يتفق كثير من المحللين والاقتصاديين على أن الاقتصاد السعودي خاصة في السنوات الأخيرة يشهد تحولات كبيرة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية بفضل الإصلاحات التي أجرتها المملكة لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية ليتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بأقل تكلفة ووقت محدد وإجراءات واضحة وتحقيق طفرة كبيرة في عدد الشركات السعودية والمشتركة والأجنبية التي تأسست بالمملكة في السنوات الماضية، وتضاعف الاستثمارات الأجنبية في عدة قطاعات مهمة وحيوية.