جاء ذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع السادس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة والمنعقد بعنوان (تعزيز القيم والأخلاق …إستراتيجية مجتمعية ) بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين ووكيل أمارة منطقة عسير المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني ووكيل أمارة منطقة عسير المساعد الدكتور محمد بن عيسى ووكيل الشؤون الأمنية الدكتور إبراهيم الدريبي ومدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير الدكتور ذعار بن نايف بن محيا وعدد من مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة والمسؤولين .

وابان سموه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة اسلامية تجعل المجتمع قويا امام كافة التحديات وهاهي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتقل نقلات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفق منهج يعتمد على الثوابت مؤكدا سموه على مكانة هذه الشعيرة في نظام الدولة الاساسي ودعم جهاز الهيئة والعناية الخاصة به.

موضحا سموه أن هذا اللقاء يأتي كواحد من أهداف الهيئة وهي حماية القيم والأخلاق مشيدا سموه بجهود رئاسة الهيئة ودورها في تعزيز القيم والاخلاق مقدما شكره لمعالي الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين وجميع رجال الهيئة داعيا كل الجهات الاعلامية الى تحري المصداقية في كل ماينشر عن جهاز الهيئة وعدم تضخيم الامور وتأويلها .وقال سموه اتمنى متابعة وتطبيق ما استمعنا الية من توصيات لكي يثمر هذا اللقاء بالثمار المرجوة بمشيئة الله .

من جهته أوضح معالي الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين في كلمته أمام سموه وضيوف الملتقى في بداية الحفل الختامي “بعد شكر الله أرفع شكر الرئاسة وكافة منسوبيها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمه السخي ماديا ومعنويا للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنايته الخاصة بها، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية –حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم وعناية كريمة لهذا الجهاز ولشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضاف معاليه أن الدعم لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمستغرب من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، الذي وفقه ربه إلى إقامة دولة التوحيد، وأعانه على تحكيم شرع الله فيها، فكانت بحق أنموذج العصر في تطبيق الشريعة الغراء وحمايتها والدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما قدم الرئيس العام شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على تشريفه هذه المناسبة التي تضع مؤسسات الدولة مجددا في مسار نحو شراكة وتكامل في تعزيز القيم والأخلاق في مجتمعنا المبارك.

وأشار إلى إن استحقاق الخيرية بين الأممِ ليس لحسبٍ ولا نسبٍ بعينه، وإنما هو استحقاق لأعمال بعينها حددها العليم الحكيم (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) والأمةُ التي تؤدي هذه الأعمالَ هي التي تستحقُ الخيرية. حيث أعلى الله شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمر الأمة المسلمة بإقامته (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). وجعله أساس من أسس الخيرية (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ). وسبباً من أسباب الاستخلاف والأمن في الأرض (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي اِرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً)، وواجباً من أهم الواجبات على من ملكه الله أمر الأمة أو امتلك القدرة باليد أو اللسان أو القلب (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).

وقال الرئيس العام “إن لكل أمة من الأمم في ثقافتها معروفاً ومنكرا، ولكن الاختلاف بينها يكمن في المصدر الذي يحدد مساحة المعروفِ والمنكرِ، وقد أكرم الله هذه الأمةَ أن جعل مصدرها الوحي الإلهي لا الفكر البشري، وهذا لب الخيرية وجوهرها، وإن هذه الشعيرة تجعل المجتمع المسلم قوياً أمام التحديات الثقافية والإعلامية، المادية والمعنوية، ولا نبالغ إن قلنا أن كل المؤثرات الخارجية التي تستهدف مجتمع الأمر والنهي تتحطم بأمر الله أمام متانة البناء وجودة الصيانة، فبالأمر والنهي تندحر القوة المادية الوهمية التي تتكئُ عليها هذه المؤثرات، وزخرف القول الذي يُغرر بها، وتترسخ القيم الربانية الأصيلة في النفس البشرية التي أرد لها الله التزكية والفوز برضوانه”.

وأضاف إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدفها حماية القيم والأخلاق، التي بدورها تقود العقل الفردي والجمعي إلى تركيز الاهتمام على ذواتنا ومجتمعنا (يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم)، فتحصين الذات ضد الثغرات النفسية والفكرية والاجتماعية والسياسية والإعلامية يبدأ من الفرد وينتهي به في عملية دائرية تكاملية، ويدفع هذه العملية نحو الحركة المستمرة قولَ الحقِ تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

واردف معاليه أن بلادنا المباركة ودولتنا المسلمة قد سخرت أنظمتها وسياساتها لتقديم المعروف وبذله للناس في المساجد والمدارس، وتربية وتوعية في كافة المؤسسات، وأنشئت وزاراتٍ مختصة بذلك، فمنهج الإسلام تقديم الأمر بالمعروف وبناء الشخصية قيميا وأخلاقيا، وتحصينها ضد أي اختراق عقدي أو فكري أو أخلاقي، ولأن النفوس –كما قال أهل العلم- لا تترك شيئاً إلا بشيء، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه.

وأكد الشيخ الحمين ومن خلال الإطلاع على بعض الظواهر السلبية التي تهدد القيم والأخلاق أن الحاجة ماسة إلى تجديد الشراكة والتنسيق وتجديد الخطاب الدعوي والإعلامي الموجهة إلى شبابنا الذي لتثمر ترابطاً وتكاملاً في التوجه نحو أهداف مجتمعنا، وأن كل المؤسسات المعنية بالبناء التربوي والفكري لشباب الوطن مطالبة بتطويع الواقع لقيمنا ونظامنا الأخلاقي لا العكس، ومطالبة بمبادرات نوعية لحفظ شباب الوطن الذين هم أهم ثروة يملكها. مشيراً أن شعارنا: “الشراكة نحو تعزيز القيم” في مجالي البناء والصيانة. فكل أمة من الأمم تتقدم أو تتأخر بقدر ما تقدمه في مجال تسخير المعارف والتقنيات لخدمة أخلاقها وقيمها الرئيسة،.

وأشار الرئيس العام إن تخطيط الرئاسة الاستراتيجي للإسهام في تعزيز القيم والأخلاق هدفه المشاركة في معالجة المشكلات التي يعني منها مجتمعنا بالطرق العلمية المدروسة، والمساهمة في زيادة مستوى الوقاية والحصانة لدى أفراد مجتمعنا، والسرعة والإحاطة بكل جوانب الحلول والمشكلات، وتوسيع مدارك الإبداع لدى المعنيين بهذه القضايا، وهو جزء مما نتطلع إليه في تحقيق الوقاية الأخلاقية في الرئاسة بإذن الله ضمن رؤانا الإستراتيجية، يؤهلنا لتحقيق ذلك ثقتنا بالله سبحانه وتعالى الذي شرع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمةً بعباده، ثم الدعم الكريم من قيادتنا وحرصهم على حماية هويتنا وقيمنا، وما تمتلكه الرئاسة من رجال مخلصين لربهم ثم لقيادتهم ومجتمعهم.

من جانبه قال فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير الشيخ عامر العامر في كلمته التي القاها بهذه المناسبة أنه انطلاقاً من حرص هذه الدولة المباركة على القيم والأخلاق فقد قام فرع الرئاسة بجملة من البرامج والمناشط لتعزيز القيم والأخلاق منذ عام 1415هـ وكان على رأسها المراكز التوجيهية والتي بلغت 384 مركزاً توجيهياً إضافة إلى الملتقيات الدورية والملتقيات التوجيهية وتنفيذ ندوة الأمن الفكري والتي حضر فعالياتها مايزيد عن خمسة الآلف مشارك ونفذ على هامشها عدة محاضرات تتعلق بالأمن الأخلاقي والرقمي والأسري وغيرها، مشيراً إلى ما حظي به منسوبي الفرع من دورات تطبيقية متنوعة في فنون الاتصال والتعامل.

وأضاف فضيلته أن هذا الجهاز، ينتقل بحمد الله من نجاح إلى نجاح، وخطت الرئاسة في هذا العهد الميمون خطوات واسعة من خلال الشراكة الفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع فكانت الشراكة مع الجامعات وغيرها من القطاعات نقطة انطلاق للتفاعل المجتمعي والاستفادة والإفادة، مشيراً إلى أن التجربة رائدة تسجل لمعالي الرئيس العام.

وأوضح أن الرئاسة حرصت على الأمن الفكري، وتم عقد الملتقى الخامس لمناقشة قضايا الأمن الفكري، وتمخض عنها توصيات مهمة.

عقب ذلك تم إعلان البيان الختامي والتوصيات والتي منها:

انطلاقاً من حرص القيادة الكريمة – يحفظها الله – على تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع والمحافظة عليها ، وتكريس ذلك بين أفراد المجتمع ، وضرورة تظافر جهود الجميع في تحقيقه ، وبتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ : عبد العزيز بن حمين الحمين، عقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعها السادس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة يومي السبت والأحد 2-3/7/1432هـ،بمنطقة عسير برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير: فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير – حفظه الله –تحت عنوان ” تعزيز القيم والأخلاق … استراتيجية مجتمعية “.

ويأتي هذا الاجتماع متزامناً مع مناسبة عزيزة علينا جميعاً وهي الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- والذي حفل عهده الزاهر بالكثير من مشاريع التنمية والتطوير المختلفة لهذا الوطن المعطاء .

هذا وقد ناقش المشاركون من خلال جلسات الاجتماع التي دامت يومين، أوراق العمل المقدمة للاجتماع والتي تضمنت ثلاثة محاور وقد ناقش الاجتماع أوراق العمل والبحوث المقدمة واستمع الجميع إلى نقاش بناء وحوارِ هادف عبر فيه المشاركون عن:

1. رفع بالغ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – يحفظهم الله – على الجهود الكبيرة والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية.

2. يثمن المجتمعون – عالياً – الأوامر الملكية الكريمة الصادرة من مقام خادم الحرمين الشريفين – الملك عبدالله بن عبدالعزيز – أدام الله عزه وتوفيقه – والتي تضمنت إشادة بالغة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الرئاسة العامة للهيئات الرائد في هذا المجال حيث قال – يحفظه الله – في الخطاب الملكي الكريم ذي الرقم: 13876 / ب والتاريخ : 2 / 9 / 1431هـ ما نصه ” إن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع ، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة ، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع ، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية ” والأمر الملكي الكريم ذي الرقم”: أ/77 وتاريـخ: 13/4/1432هـ : بما نصه “إيماناً منا بأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرها العظيم في سلوك المجتمع المسلم، وحرصاً على دعم هذه الفريضة الإسلامية التي أولتها المملكة ما تستحق من العناية والرعاية، اعتزازاً منا برفع شعارها، ودعم رجالها، ورعاية أعمالها”إن ما تضمنته هذه الأوامر الملكية الكريمة من دعم مادي كريم ودعم معنوي رفيع يعد إشادة بالغة تعتز بها الرئاسة وكافة منسوبيها ووسام تشريف من لدن القيادة الرشيدة –يحفظها الله – لجهاز الرئاسة ورجالاتها.

3. رفع بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير: فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على رعايته لهذا الاجتماع، وماعبر عنه سموه الكريم من مشاعر صادقة وتوجيهات موفقة، مثمنين في الوقت نفسه ما يقوم به سموه من جهد مشكور وعناية كريمة بأعمال الهيئة بفرع الرئاسة بمنطقة عسير .

4. يشيد المجتمعون بما تتمتع به المملكة العربية السعودية من قيم راسخة ، وأخلاق رفعية ، وتماسك حميد وإعلاء للفضائل ، وما يلحظ من تسابق مشرف في تقديم معانيالخير والمعروف من خلال المؤسسات الخيرية والمشاريع الوقفية وما يقوم به ولاة الأمور في هذه البلاد –يحفظهم الله – من تمثيل القدوة الحسنة والسباقة لتلك القيم والاخلاق الرفيعة التي يزخر بها ديننا الحنيف .

5. يشيد المجتمعون بما تتضمنه الأنظمة واللوائح السعودية من إعلاء موفق وإشادة كريمة بالقيم والأخلاق والعناية بها والتأكيد عليها وكان من آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 23-4-1432هـ المتضمن الموافقة على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة ولما لذلك من أثر واضح في حفظ البنية القيمية والاخلاقية للمجتمع.

6. يشيد المجتمعون بتبني ولاة الأمور –يحفظهم الله – للكراسي البحثية والعلمية في جامعاتنا السعودية والتي تعزز القيم الأخلاقية ومن أهمها كرسي صاحب السمو الملكي الأمير : نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، وكرسي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الوحدة الوطنية بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية ، وكرسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي بجامعة الملك عبدالعزيز ، ولما لتلك الكراسي النوعية من أثر كبير في حفظ المجتمع وقيمه وأخلاقه ومثله العليا.

7. يشيد المشاركون بالبحوث وأوراق العمل التي تناولت جملة من الموضوعات الهامة والتي قدمها المشاركون، وما صاحب ذلك من نقاش وحوار مفتوح بأسلوب موضوعي مؤصل ؛ مما أثرى جلسات العمل بتصور واضح وجلي لأهمية تعزيز القيم والأخلاق وما قامت به الرئاسة من جهد في هذا المجال بتنسيق وتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام أعمال هذا الاجتماع أوصى المشاركون بتوصيات منها :

1. يثمن المجتمعون مسيرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها التطويرية ومنهجها العلمي ومبادرتها بعقد هذا الاجتماع وما تضمنه من أهداف ومحاور هامة وما قامت به الرئاسة من جهد متميز في طرح هذه الموضوع الحيوي المتعلق بتعزيز القيم والاخلاق وسبل الشراكة المجتمعية في تحقيقه مما يعكس الاثار الايجابية في سبيل تحقيق الأمن الأخلاقي باعتبار أن الهيئة من أهم أدوات الضبط الاجتماعي ومنع الأنماط السلوكية المخالفة.

2. يؤكد المجتمون على أن مفهوم القيم والاخلاق مرتبط بعقيدة المسلم وعلاقته بخالقه عز وجل والتأكيد على أن القيم والاخلاق الإسلامية هي قيم رفيعة راسخة لا تقبل النسبية ولا الانتقاء وهي ضمانة للحياة الكريمة للفرد والأسرة والمجتمع و في الحفاظ على كيان هذه الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته.

3. يقرر المجتمعون بأن منطلقات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز القيم والاخلاق ترتكز على أسس هذا الدين القويم ، والفطرة السلمية ، ومعاني الخير والفضيلة ، وأهمية استشراف المستقبل لمعرفة التحديات والاخطار وطرق التصدي لها من خلال الخطط والاستراتيجيات الفاعلة التي تحقق للمجتمع أمنه الأخلاقي واستقامة سلوكه .

4. يوصي المجتمعون بأهمية استمرار جهود الرئاسة في الارتقاء بأساليب وطرق التوعية والتوجيه من خلال تنّوع برامج التوعيه والافادة من وسائل القنية الحديثة وخاصة الموجهة لشريحة الشباب باعتبارهم عماد المجتمع وسر نهضته .

5. يوصي المجتمعون بأهمية استمرار مشروعات الرئاسة الإعلامية التي تخدم رسالتها السامية خاصة مشروع ” قيمنا ” المتميز والذي تتولى تنفيذه الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والذي يجري بثه عبر العديد من القنوات الفضائية وفي مقدمتها القنوات السعودية وما كان له من أثر جيد مما يستدعي تطوير مثل هذه الأفكار وتنوعها وأهمية أن يفسح الإعلام المجال لمثل هذه البرامج النوعية الموجهة للمجتمع.

6. يرى المجتمعون ضرورة أن تُجسد القيم والأخلاق الكريمة واقعاً معاشاً في المجتمع وتصحيح الصور التي قد يفهم منا تعارض بين القيم والأخلاق كمفهوم وبين التطبيقات المخالفة من خلال الممارسات المختلفة وأهمية دور القدوة الحسنة في تعزيز القيم والاخلاق والمواطنة الصالحة .

7. يؤكد المجتمعون على أهمية البحوث العلمية والدراسات الجادة من خلال الشراكة الفاعلة مع الكراسي البحثية التي تُشرف عليها الرئاسة في الجامعات ومن خلال مذكرات التعاون مع الجامعات في مجالات تعزيز القيم والاخلاق والإفادة من الأساليب العلمية والميدانية في هذا المجال ، ويدعوا المجتمعون إلى استثمار تلك الدراسات وتوظيفها في بناء الخطط والاستراتيجيات والبرامج التطبيقية مع مؤسسات المجتمع المدني. .

8. أهمية وسائل الإعلام والثقافة في المشاركة الفاعلة في الإعلاء من القيم والأخلاق ونشرها ، وفي المقابل الكف عن ما يخل بتلك المعاني الرفيعة والأخلاق العالية مما يستدعي تنسيق الجهود وتظافرها في توعية المجتمع وخاصة جيل الشباب والناشئة من خلال البرامج والفعاليات الهادفة .

9. يؤكد المجتمعون على دور كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في ضرورة المحافظة على تماسك المجتمع في مو اجهة التحديات والمتغيرات وتنمية الثقافة الأصيلة وما تحمله من معاني القيم والاخلاق الفاضلة وانها سر تميز هذا المجتمع ورقيه وسبب وحدته وتماسكه .

10. ضرورة ايجاد شراكات مجتمعية مع كافة الموسسات الرسمية والأهليةلتحقيق ونجاح تلك البرامج بما يضمن للمجتمع سموه الأخلاقي والمحافظة على بنيته القيمية والأخلاقية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع .

وفي ختام هذا الاجتماع نذكر بأن الاجتماع القادم بإذن الله تعالى سيكون في منطقة تبوك وفقاً للدليل التنظيمي لاجتماع مديريعموم الفروع، هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه أجمعين.