ووافق المجلس اليوم الأحد على ثماني توصيات قدمتها اللجنة الصحية وأكدت أنها ستعالج أبرز أوجه القصور والخلل التي رصدتها على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتضمن مزيدا من جودة الأداء.

وشددت التوصيات على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب.

وأكد الشورى أن العدد الحالي لمحطات الرصد الجوي الساعية بالرئاسة غير كاف، إضافة إلى عدم وجود محطات بحرية لإعطاء صورة دقيقة عن طقس المملكة والتنبؤ بالظواهر الجوية التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، مثل العواصف الترابية والفيضانات.

وأقر مجلس الشورى اليوم مراجعة النظام العام لحماية البيئة ولائحته التنفيذية على ضوء المستجدات لتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دوراً أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة.

وأوضح المجلس عبر تقرير لجنة البيئة أن تقرير الرئاسة قد أظهر عدم قدرتها على القيام بأعمال المراقبة والتفتيش المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها خاصة في ظل تزايد عدد المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء المملكة، وشدد على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئية لتتمكن الرئاسة من التعامل مع تلبية العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة.

ومن التوصيات التي أقرها الشورى “ضرورة إيجاد وسائل عملية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في كل مناطق المملكة وإلزام الرئاسة بمتابعة تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها”.

وجاء هذا القرار بعد أن رصد تقرير الأرصاد وحماية البيئة أخطار مخلفات الصناعة على صحة الإنسان والبيئة وعجز الرئاسة عن متابعة عمليات التفتيش مما قد ينتج عنه تلوث للبيئة، حيث لا يوجد تصريف للمخلفات الصناعية إلا في ثلاث مناطق في المملكة، أما بقية المناطق فلا يوجد بها تصريف بالشكل المطلوب مما يتعذر معه المراقبة.

وأخيراً أقر المجلس توصية للعضو زامل أبو زنادة رغم رفض اللجنة الصحية لها ونجحت بــ78 صوتاً، ونصت على “تنفيذ الرئاسة لبرامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم وبالطوارئ المناخية المرتقبة”.