08/06/2011
محكمة العيص: قاض واحد لـ 40 ألف نسمة..
تقدم المحكمة الشرعية بالعيص خدماتها منذ سنوات لما يزيد عن 40 ألف نسمة يتوزعون على قرابة 30 ألف كلم مربع، فمركز العيص من أقدم مراكز محافظة ينبع، وتتبع له عدة مراكز وقرى وهجر، منها: المثلث، الفرع، القراصة، ترعة، المربع، البييرات، الفشغات، الزبائر، أبو حرامل، أميرة، والمارمية، وهي أبعد مركز بمسافة 140 كلم من محكمة العيص، وعانت لسنوات طويلة قبل سفلتتها من وعورة الطرق الرابطة بين هذه القرى والهجر، وتتركز الخدمات قبل انتشارها في مدينة العيص، ورغم ذلك تقوم المحكمة الشرعية بأعمالها وخدماتها من اصدار صكوك وقضايا وجلسات ووكالات خاصة وعامة وإفراغ، فالمواطنون يقطعون 140 كلم لاستخراج وكالة أو حضور جلسة، أما إذا قام القاضي بإجازة فإن المحكمة تتوقف عن العمل وتكاد تكون شبه مغلقة لعدم وجود قاضٍ آخر أو كاتب عدل يقوم ببعض مهامه!! ، وقد يستمر عدم وجود قاضٍ لعدة أشهر!!، ويتم تكليف أحد القضاة ليوم أو يومين في الأسبوع، ولكن ماذا يفعل بقضايا ومتطلبات 40 ألف نسمة؟
هكذا يتساءل عدد من أهالي العيص، الذين أبدوا استياءهم من الزحام الشديد، والحمل الثقيل الملقى على عاتق المحكمة والقاضي بها.
«المدينة» التقت عددا من هؤلاء المواطنين للتعرف على آرائهم ومتطلباتهم بشأن دعم محكمتهم.
يقول سلمان الحجوري : إن محكمة العيص بلغت من العمر والخدمة مبلغه، ولكن هذا العمر لم يشفع لها بزيادة العاملين فيها، فالمحكمة وضعها لا يرضي، ففيها من القضايا والمراجعين الكثير جداً، ونتمنى لو تنظر وزارة العدل في وضعها، حيث أن قاضيا واحدا لايستطيع تسيير جميع أعمالها بمفرده، وعند تمتعه بإجازة ولو بسيطة ترسل بعض القضايا الجنائية إلى محكمة ينبع للحكم فيها، وكذلك حاجة المحكمة لكاتب عدل يقوم بالوكالات والمصادقات، بينما القاضي يتفرغ للأحكام.
ويشير سالم سليم العنمي ومحمد هضيبان العنيني إلى أن العيص والقرى والهجر التابعة له جميعها تستخرج الصكوك والوكالات من العيص، فالمحكمة مكتظة بالأعمال، ولابد من وجود كاتب عدل بعيداً عن الصكوك والجلسات والأحكام.
الشيخ جبارة الجهني من قرية الفشغات، 60 كلم شمال العيص يقول: بالنسبة لحاجة العيص لقاضٍ أو كاتب عدل ذكر الإخوان ما فيه الكفاية، ولكن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حريص كل الحرص على خدمة المواطن وتسهيل ما يحتاجه، وهو أحرص من الجميع، فلو علم قدر الحاجة التي نعاني منها لما تأخر في تلبية طلبنا.
وقال الشيخ نايف المرواني من المارمية، 140 كلم عن العيص: نحن من أكثر المراجعين تضرراً من وجود قاضٍ واحد وعدم وجود كاتب عدل، لأننا نأتي من مكان بعيد، ونسافر للمحكمة، وفي النهاية نجد أن فضيلة القاضي مشغول بقضية أهمّ من الوكالة أو الإفراغ، ولكن لعدم وجود كاتب عدل نجبر على السفر ونعود مرة أخرى، ولو كان هناك كاتب عدل لكفانا هذا العناء.
ضويعن الدبيسي من مركز أميرة، 110 كلم عن العيص، يقول: لاغنى لمحكمة العيص عن قاضٍ آخر لكثرة المراجعين، فالشيخ الموجود يقوم مشكورا بالأحكام والقضايا والصكوك ومصادقتها وللوكالات، وقبل أشهر تم الزام المواطنين في العيص وقراها من ليس لديه صك لمنزله اصدار اثبات تملك لداره، حتى يستطيع استلام شيك متضرري الزلازل. وكانت الأعداد كبيرة جداً بالآلاف، فكيف بالله عليكم يستطيع اصدارها قاضٍ واحد فيما كانت المحكمة تصدر من 80-100 وثيقة يومية في الفترة المسائية، لحين اصدار جميع الوثائق وقد استغرقت مدة طويلة.
ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة العدل : إنه متى ما تمت مخاطبة وزير العدل عن حاجة محكمة العيص لكاتب عدل فإن الإجراء المتبع لدى معالي وزير العدل أن يُنظر في حجم العمل الذي يقوم به قاضي المحكمة وهو من اختصاص كاتب العدل، فإن كان العمل يحتاج كاتب عدل يُعين كاتب عدل في المحكمة فورا، وإن كان العمل بسيطا يُكتفى بقاضي المحكمة ويقوم بأعماله.
تقدم المحكمة الشرعية بالعيص خدماتها منذ سنوات لما يزيد عن 40 ألف نسمة يتوزعون على قرابة 30 ألف كلم مربع، فمركز العيص من أقدم مراكز محافظة ينبع، وتتبع له عدة مراكز وقرى وهجر، منها: المثلث، الفرع، القراصة، ترعة، المربع، البييرات، الفشغات، الزبائر، أبو حرامل، أميرة، والمارمية، وهي أبعد مركز بمسافة 140 كلم من محكمة العيص، وعانت لسنوات طويلة قبل سفلتتها من وعورة الطرق الرابطة بين هذه القرى والهجر، وتتركز الخدمات قبل انتشارها في مدينة العيص، ورغم ذلك تقوم المحكمة الشرعية بأعمالها وخدماتها من اصدار صكوك وقضايا وجلسات ووكالات خاصة وعامة وإفراغ، فالمواطنون يقطعون 140 كلم لاستخراج وكالة أو حضور جلسة، أما إذا قام القاضي بإجازة فإن المحكمة تتوقف عن العمل وتكاد تكون شبه مغلقة لعدم وجود قاضٍ آخر أو كاتب عدل يقوم ببعض مهامه!! ، وقد يستمر عدم وجود قاضٍ لعدة أشهر!!، ويتم تكليف أحد القضاة ليوم أو يومين في الأسبوع، ولكن ماذا يفعل بقضايا ومتطلبات 40 ألف نسمة؟
هكذا يتساءل عدد من أهالي العيص، الذين أبدوا استياءهم من الزحام الشديد، والحمل الثقيل الملقى على عاتق المحكمة والقاضي بها.
«المدينة» التقت عددا من هؤلاء المواطنين للتعرف على آرائهم ومتطلباتهم بشأن دعم محكمتهم.
يقول سلمان الحجوري : إن محكمة العيص بلغت من العمر والخدمة مبلغه، ولكن هذا العمر لم يشفع لها بزيادة العاملين فيها، فالمحكمة وضعها لا يرضي، ففيها من القضايا والمراجعين الكثير جداً، ونتمنى لو تنظر وزارة العدل في وضعها، حيث أن قاضيا واحدا لايستطيع تسيير جميع أعمالها بمفرده، وعند تمتعه بإجازة ولو بسيطة ترسل بعض القضايا الجنائية إلى محكمة ينبع للحكم فيها، وكذلك حاجة المحكمة لكاتب عدل يقوم بالوكالات والمصادقات، بينما القاضي يتفرغ للأحكام.
ويشير سالم سليم العنمي ومحمد هضيبان العنيني إلى أن العيص والقرى والهجر التابعة له جميعها تستخرج الصكوك والوكالات من العيص، فالمحكمة مكتظة بالأعمال، ولابد من وجود كاتب عدل بعيداً عن الصكوك والجلسات والأحكام.
الشيخ جبارة الجهني من قرية الفشغات، 60 كلم شمال العيص يقول: بالنسبة لحاجة العيص لقاضٍ أو كاتب عدل ذكر الإخوان ما فيه الكفاية، ولكن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حريص كل الحرص على خدمة المواطن وتسهيل ما يحتاجه، وهو أحرص من الجميع، فلو علم قدر الحاجة التي نعاني منها لما تأخر في تلبية طلبنا.
وقال الشيخ نايف المرواني من المارمية، 140 كلم عن العيص: نحن من أكثر المراجعين تضرراً من وجود قاضٍ واحد وعدم وجود كاتب عدل، لأننا نأتي من مكان بعيد، ونسافر للمحكمة، وفي النهاية نجد أن فضيلة القاضي مشغول بقضية أهمّ من الوكالة أو الإفراغ، ولكن لعدم وجود كاتب عدل نجبر على السفر ونعود مرة أخرى، ولو كان هناك كاتب عدل لكفانا هذا العناء.
ضويعن الدبيسي من مركز أميرة، 110 كلم عن العيص، يقول: لاغنى لمحكمة العيص عن قاضٍ آخر لكثرة المراجعين، فالشيخ الموجود يقوم مشكورا بالأحكام والقضايا والصكوك ومصادقتها وللوكالات، وقبل أشهر تم الزام المواطنين في العيص وقراها من ليس لديه صك لمنزله اصدار اثبات تملك لداره، حتى يستطيع استلام شيك متضرري الزلازل. وكانت الأعداد كبيرة جداً بالآلاف، فكيف بالله عليكم يستطيع اصدارها قاضٍ واحد فيما كانت المحكمة تصدر من 80-100 وثيقة يومية في الفترة المسائية، لحين اصدار جميع الوثائق وقد استغرقت مدة طويلة.
ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة العدل : إنه متى ما تمت مخاطبة وزير العدل عن حاجة محكمة العيص لكاتب عدل فإن الإجراء المتبع لدى معالي وزير العدل أن يُنظر في حجم العمل الذي يقوم به قاضي المحكمة وهو من اختصاص كاتب العدل، فإن كان العمل يحتاج كاتب عدل يُعين كاتب عدل في المحكمة فورا، وإن كان العمل بسيطا يُكتفى بقاضي المحكمة ويقوم بأعماله.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/94321.htm
