وقال الشافي ــ بحسب صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الجمعة ـ بأن لديهم اجتماعا للجنة الوطنية للتعليم الأهلي خلال الفترة المقبلة؛ لدراسة القرار المتضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، ووضع حد أدنى للرواتب بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافا إليها بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بـ50 في المائة من الراتب لمدة خمس سنوات والرفع بما سنتوصل إليه للجهات المعنية.

وأكد سعيهم من خلال اللقاء لطرح مقترحات من شأنها تعزيز واستقرار بقاء المعلم والمعلمة وتحويل المدارس الأهلية إلى بيئة جاذبة للمعلمين والمعلمات السعوديين بما لا يضر بمصالح واستثمارات أصحاب هذه المدارس وفي نفس الوقت يكفل للمعلم ميزات عمل جاذبة تساعده على الاستمرار وعدم التسرب إلى المدارس الحكومية.

وأضاف الشافي: مبدئيا فإن القرار سيتسبب في خروج بعض المدارس الأهلية الصغيرة ذات الدخل الضعيف التي كانت تستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب، ومستوعبة حتى موظفين، وذلك بسبب ضعف السيولة، وقد تضطر كذلك بعض المدارس الأهلية برفع الرسوم الدراسية والتي ستكون على عاتق ولي الأمر، أما المدارس الضخمة الكبيرة فليس لديها مشكلة وستبقى في السوق، لكن السواد الأعظم سيتأثر.

وأضاف أن هذا قد يسبب عبئا على المدارس الحكومية, مشيرا إلى أن التعليم الأهلي يستوعب حاليا عشرة في المائة من الطلاب ونسعى إلى استيعاب 25 في المائة، وهذا يوفر على التعليم الحكومي أكثر من عشرة مليارات ريال سنويا.

واستدرك الشافي حديثه قائلا: من السابق لأوانه الحكم على تبعات القرار ونحن لم نطلع بعد على كافة التفاصيل, ولكن ما نعلمه جيدا أن نسبة المصاريف الإدارية في التعليم الجاد تصل إلى نحو 70 في المائة حسب التوسع.