وكما ذكرت ” عكاظ” في عددها اليوم الأربعاء من “مصادر مطلعة” ستتولى هيئة التحقيق عبر دائرة المال استكمال التحقيقات، تمهيدا لإعداد لائحة الاتهام أمام القضاء الذي سيحكم ـ في حال الإدانة ـ بعقوبتي السجن لمدة لا تزيد عن 15 عاما، إضافة إلى غرامة سقفها الأعلى سبعة ملايين ريال.

وأوضحت التحقيقات الجارية في ملف كارثة سيول جدة العام الماضي تورط المتهمين الأربعة بغسل أموال اكتسبوها بطرق غير نظامية ضمن مخالفات غير مدرجة في قائمة ممارسات الفساد الوظيفي وسوء استغلال السلطة الذي تتولى ملفه هيئة الرقابة والتحقيق.