وكما ذكرت “الحياة” في عددها اليوم الثلاثاء فقد ناقش أعضاء المجلس عدداً من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بخصوص التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي وقد قدم الأعضاء 23 توصية سحب منها 13 توصية واسقط تسع توصيات خلال المناقشة وأقر توصية إضافية، كما قدمت اللجنة سبع توصيات وافق المجلس عليها منها سرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقاً لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي الذي نص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام (بنين).

والتوصية الثانية تناولت التأكيد على ما ورد في البند ثالثاً من قرار مجلس الشورى ونصه (منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم)، والتوصية الثالثة أصرت على الوزارة القيام بدراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف الموقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة .

كما تناولت إحدى التوصيات الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.