الرأي - مبارك الدوسري - المدينة المنورة  

عززت أمانة منطقة المدينة المنورة دورها الريادي فيما يتعلق بنظام الارتفاعات والكثافات السكانية بالمدينة المنورة من خلال رؤية تخطيطية تواكب المتغيرات العمرانية التي حدثت والمتوقع حدوثها واستيعاب النمو السكاني الكبير والزيادة المخطط لها في أعداد الحجاج والزائرين لما فيه خير المدينة وبما يحقق النفع العام وراعت كذلك بنيتها التحتية والخدمات المقدمة لساكنيها وزائريها وخصوصيتها الاجتماعية والبصرية والاقتصادية ،فيما تخضع الأراضي الواقعة ضمن حدود منطقة التطوير المركزية لأنظمة بناء وارتفاعات خاصة بها.
معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أوضح أن وثيقة نظام الارتفاعات والكثافات السكانية بالمدينة المنورة رسخت بناء منظومة متكاملة للضوابط والنظم العمرانية، والتي تعتبر الإطار القانوني والتنظيمي لتطوير البنية العمرانية للمدينة المنورة وأضاف معاليه أن هذه الضوابط والنظم العمرانية أنطلقت من اشتراطات استصدار تراخيص البناء المعمول بها في الأمانة حالياً، بالإضافة إلى ما صدر من لوائح وتعاميم وأدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية خاصة بالضوابط العمرانية ، وقد روعي في ذلك الأبعاد التنموية العمرانية ومن أبرزها تغطية كافة مناطق المدينة حتى حدود التنمية لسنة 1450هـ وفقا للمخطط الارشادي (عدا منطقة التطوير المركزية) وتلبية احتياجات المواطنين والمطورين من خلال تطبيق الأنظمة والضوابط العمرانية المرنة التي تخدم المصلحة العامة وتساعد على تشجيع الاستثمارات مع المحافظة على خصوصية المناطق السكنية القائمة وحماية خصوصية الجوارإضافة إلى إيجاد مواقف سيارات كافية ضمن حد الملكية لأهمية هذا الاستخدام في التنظيم العمراني وتكثيف التنمية العمرانية وتركيزها ضمن الدائري الثاني وعلى الطرق الرئيسية والشوارع الشعاعية التي تمر عليها شبكة النقل العام المستقبلية بغية الحد من ظاهرة الانتشار الأفقي والتوسعات العمرانية المبعثرة وذلك من خلال وضع ضوابط تنموية عمرانية وتخطيطية لاستغلال وتنمية الأراضي الفضاء والعمل على زيادة الكثافة السكانية والعمرانية على الطرق الرئيسية والشوارع الشعاعية خاصةً مسارات خطوط النقل العام المستقبلية وذلك للاستفادة القصوى من المرافق والتجهيزات الأساسية والبنية التحتية.

وقد بنيت استراتيجية التنمية العمرانية لمنطقة المدينة المنورة على نشر التنمية الإقليمية بجميع أرجاء المنطقة تمشياً مع توصيات الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتوصيات الخطة الخمسية للدولة والمحافظة على السمة والوظيفة الأساسية للمدينة المنورة كمركز ديني وثقافي وخدمي وإداري ، ودفع الاستعمالات المتعارضة مع وظائف المدينة المنورة إلى خارج المدينة حيث تبنت إنشاء ضواحي حضرية ومدن تابعة للمدينة والى توجيه النمو العمراني لها ، وذلك بهدف دعم الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري في المدينة، والتي تشكل الأساس العملي لعوائد الاستثمار التنافسية وبما يحد من الارتفاع غير المبرر في قيمة الأراضي ، والتعامل مع المتغيرات العمرانية الجديدة بالمدينة المنورة وأهمها توسعة المسجد النبوي الشريف ، وتطوير المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وكذلك مشروع النقل العام ومشروع دار الهجرة ، ومدينة المعرفة الاقتصادية ومشروع المخطط العيني ،ومشاريع وزارة الإسكان ، مع استيعاب الزيادة السكانية والزيادة في عدد الحجاج والمعتمرين والزائرين حتى سنة الهدف 1450هـ وفق النطاق العمراني والمخطط الإرشادي المعتمد للمدينة المنورة، ودراسات ومخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة حتى عام 1462هـ والمساهمة في معالجة القضايا العمرانية من حيث دراسة تطوير العشوائيات وتحسين البيئة العمرانية والبصرية بها.

وطبقاً للتجارب العالمية والمحلية في عملية تحديث أنظمة وضوابط البناء فإن التعديلات في نظام الارتفاعات الجديد ترتبط بمجموعة من المحددات والضوابط هي القدرة الاستيعابية للخدمات العامة ،والقدرة الاستيعابية لشبكات البنية التحتية (مياه، كهرباء، هاتف، صرف صحي) ، والقدرة الاستيعابية للحركة المرورية للطرق والتقاطعات الرئيسة والشوارع والرؤية البصرية للمدينة المنورة ،وكذلك الاعتبارات الاجتماعية وخصوصية السكان إضافة إلى الجدوى الاقتصادية والمعايير والأسس التصميمية للمبنى ومحيطة.