في اللقاء الذي جرى مع عدد من اصحاب المعالي الوزراء حول دور وزاراتهم في تنفيذ التحوّل الوطنية ٢٠٣٠ كان الملفت لانتباهي ما ذكره معالي الدكتور الشيخ وليد بن محمد الصمعاني عن دور وزارة العدل في تنفيذ هذه الخطة الطموحة ، ومدى أهمية الجهات العدلية في دعم التنمية ، والرقي بالاقتصاد من خلال ضمان العدالة وسرعتها ، ودور ذلك في بعث الاطمئنان لدى المستثمرين ورجال الاعمال وقطاع الاقتصاد ، وهي حقيقة لا غبار عليها ، وقد ادخل السرور الى قلبي ما أورده معالي وزير العدل عن دور المحامي في هذا المجال ، وأهمية عمله كأحد أجنحة العدالة ، حيث أوضح معاليه أن المحامي هو جزء من المنظومة العدلية ، وأن المحاماة هي القضاء الواقف ، وهذا التصريح يرفع من معنويات المحامين ويضعهم أمام مسؤولياتهم في القيام بواجباتهم خير قيام مستحضرين شرف هذه المهنة ، ومن خلال تواصلي بعدد من المحامين ، أوضحوا أنهم يأملون أن يتحقق لهم بعض الذي كانوا يطمحون إليه من حصانة تجعلهم يؤدون عملهم بعيداً عن استفزاز بعض الموظفين بالمحاكم ، الذين يرون في المحامي ، المراجع المزعج ، فتتمعر وجوههم كلما أقبل عليهم ، كما أن بعض اصحاب الفضيلة القضاة ، لا يرون في المحامي رؤية معالي وزير العدل ، ثم إن جعل بعض أعمال كتّاب العدل كالتوثيق مثلا ، مناطا بالقطاع الخاص ، من خلال إصدار عدد من تراخيص التوثيق العدلي ، سوف يعزز دور وزارة العدل في القيام بالمأمول منها فيما يخص التحوّل الوطني٢٠٣٠
ولكون معالي الوزير الشاب وليد بن محمد الصنعاني قد خطا خطوات واسعة في تطوير مرفق القضاء في زمن قياسي ، فإن الامل في القيادات الشابة ، الممتزجة بخبرات القيادات السابقة سوف تؤتي أُكلها بإذن ربها.