الرأي - الرياض  

عقد اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض لقاء مصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية والذي نظمته الصحة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية
بحضور كلا من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نائب رئيس مجلس التجمعات الصناعية، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي ومعالي الاستاذ فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في الأمانة العامة بمجلس الوزراء وعدد مع المختصين من الجهات ذات العلاقة ،
وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تلتها كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي عبر فيها عن أهمية الصناعة الدوائية للمملكة تحت رؤية 2030 وعن مبادرة برنامج التجمعات الصناعية المبكرة وتعاونها مع وزارة الصحة منذ عام 2013 في تحديد القطاعات الإستراتيجية الهامة. توالت بعدها كلمات أصحاب المعالي والمشاركين من القطاع الخاص، والذين أكدوا جميعا على أهمية تطوير المحتوى المحلي، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتطوير اقتصاد المملكة. ثم ختمت الفقرة الإفتتاحية بعرض مقدم من برنامج التجمعات الصناعية والذي أسندت إليه مبادرة توطين الصناعات الدوائية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لخص فيه أهم مخرجات ورش برنامج التحول الوطني لعام 2016 وخطوات التنفيذ المأمولة في عام 2017. من جانبه، أكد معالي الدكتور توفيق الربيعة على أن وزارة الصحة ستدعم توطين صناعة الأدوية، كأحد أهدافها الاستراتيجية ضمن برنامج التحول الوطني، مشيرًا معاليه إلى أنها كانت أحد مطالبه عندما كان وزيرًا للتجارة، وقد أصبحت واقعًا بتعيينه وزيرًا للصحة، مؤكدًا على أن نجاح الوزارة في تلك الخطوة يعد نجاحًا للوطن، وسيمنح كل الصلاحيات والحوافز في سبيل نجاح المحتوى المحلي على الرغم من التحديات والمعوقات التي سنسعى لتخطيها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود والذي نصبو إليه وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجميع.
وطالب معاليه المنتجين بضرورة تحقيق معيار الجودة في المنتجات المحلية، بحيث تكون ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن أبرز تلك التحديات هو عدم الجودة في المنتج المحلي، والذي سيجعلهم في حرج، وعلى العكس عندما تحقق المنتجات المحلية جودة عالية ستجعلنا نقف بكل قوة إلى جانبكم، متمنيًا أن يتم تأسيس جمعية موحدة لجميع التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية وأن يتم اللقاء بشكل دوري وسنعمل على التوصيات فيما بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية.
كما أوضح المهندس خالد بن محمد السالم رئيس برنامج التجمعات الصناعية أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الآن بصدد وضع السياسات والتشريعات التي تعزز تنافسية القطاع الصناعي، ومنها، على وجه الخصوص، تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، باعتباره أحد الأهداف الأساس لرؤية 2030، إذ أن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط توطين اليد العاملة والمُنتجات والخدمات، كما أنه ليس مقصوراً على خدمة السوق المحلية فحسب، وإنما يشمل، كذلك، القدرة على المنافسة في السوق العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني. فعلى سبيل المثال، تسعى الوزارة لتوثيق الشراكة مع قطاع التصنيع الدوائي الوطني لتعزيز المحتوى المحلي للصناعات الدوائية انسجاماً مع ما نأمله من فرص اقتصادية واستثمارية، فحجم سوق الدواء بالمملكة يقترب من الـ 30 مليار ريال سعودي، يتم استيراد 80% من الخارج. وأوضح المهندس السالم بأن الوزارة تعمل على تطوير مسيرة برنامج التجمعات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك للتقدم بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتركيز على الصناعات التحويلية ونقل التقنية للمملكة، وقد تم بالفعل الشروع في هذا التعاون من خلال تأسيس لجنة خاصة بدراسة توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تعنى بتطوير الصناعة الطبية وزيادة نسبة المشتريات المحلية لوزارة الصحة من الأدوية بواقع 50% من مستواها الحالي كمرحلة أولى في تنفيذ برامج التحول الوطني.
كما ذكر الأستاذ فهد السكيت بأن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تم إنشاؤها في المجلس الاقتصادي، والتي تهتم بالمحتوى المحلي، موضحًا بأن المملكة في الوقت الراهن تعتمد في مشترياتها على 34% من الناتج المحلي، ونحن حريصون إلى أن تصل إلى 50% مشددًا على أن القطاع الصحي يعد من أهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، وأن من أهم الموضوعات التي يعمل عليها المحتوى المحلي بالتعاون مع الوزارات هو تغيير نظام المشتريات، بحيث يشتمل على شروط للمحتوى المحلي من أهمها هي الجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة، وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء، خاصة وأن الوزارات الآن أصبح لها صوت مؤسسي. وذكر السكيت بأن تنمية القطاع الخاص يعتمد على ثلاثة أمور رئيسة، هي التنمية على المدى الطويل والتمكينات الخاصة التي يجب العمل عليها لتنمية هذا القطاع على المدى الطويل من خلال فتح أسواق جديدة، وتغيير نظم وتطوير العمالة. أما على المدى القصير لدينا مسارين الأول إزالة المعوقات وتذليلها، وتحسين البيئة.
وأكد السكيت على أن الخطوة المهمة القادمة هي الدعم الكبير الذي سيشمل السنوات الأربع القادمة والبالغ 200 مليار ريال، كدعم وتحفيز للقطاع الخاص من خلال وضع الخطط والأهداف وعمل الورش لكيفية استغلال هذا الدعم، وكيفية توزيعها على المدى القصير، مشددًا على أهمية توطين الوظائف وتأنيث المصانع، وهو ما يساعد على بقاء النقد المالي داخل الوطن، وبالتالي رفع ميزان المدفوعات، والتقليل من الاستيراد، وزيادة الصادرات. فالهدف هو المنافسة الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل 40% من الناتج القومي للمملكة، يقابل ذلك صرف كبير من قبل الدولة، والهدف هو أن يصل تمثيل القطاع الخاص في الناتج القومي إلى 65% ، وذلك عن طريق دعم الصناعات المحلية ، مبينًا أن الدولة تشهد الآن تغيرًا واضحًا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص .
وكان اللقاء قد اشتمل على العديد من ورش العمل المفتوحة مع القطاع الخاص ومناقشة المحاور شملت العقبات الحالية والتحديات التي تواجه الصناعة والشركات وامكانية مساعدة تلك الشركات وتطويرها وتنميتها ، بالإضافة الى آلية الشراء والامتيازات للشركات المحلية ، وكذلك تحسين ودعم الاستثمار في القطاع الخاص .