الرأي - محمد الغامدي - الباحة  

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما توليه القيادة الرشيدة – أعزها الله – من اهتمام بكل ما يحقق أمن المواطن والمقيم ، مؤكداً حرصها على تكثيف الجهود حيال حفظ الأمن وتحقيق السلامة والأمن للجميع .
وشدد سموه خلال اجتماعه اليوم ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة ، مع وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري ووكلاء الإمارة المساعدين ومحافظي المحافظات والمراكز المرتبطة بالإمارة وعدد من مدراء الجهات الحكومية بالمنطقة ، على ضرورة إعطاء الجانب الحقوقي المزيد من الأهمية ومعالجة القضايا الحقوقية أول بأول بالشكل الذي يضمن إعطاء كل ذي حق حقه .
وتطلع سمو أمير الباحة في كلمته خلال الاجتماع إلى الخروج بتوصيات تخدم الصالح العام ، وذلك وفق ما ورد في نظام المناطق ولائحتها التنفيذية التي تنص على عقد مثل هذه الاجتماعات التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” ، وتؤكد على أمن ورفاهية المواطن ورفع مستوى الخدمات والأداء من الجوانب الأمنية والحقوقية والتنموية والتطويرية.

وبين سموه أن عجلة التنمية تتسارع في بلادنا وفق أهداف ومراحل برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 ، مؤكداً سموه أن ذلك يستوجب علينا مضاعفة الجهود وتكثيف العمل من الجميع وتفعيل دور الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشاريع الخدمية والرفع لنا بتقارير عن نسب الانجاز وعن اية معوقات تواجهها مع الحرص على إيجاد الحلول المناسبة لها .
وأهاب الأمير حسام بن سعود بكافة الإدارات الحكومية بتفعيل دورها بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني وإيجاد مبادرات تخدم المنطقة في كافة الجوانب ، مؤكداً سموه على ضرورة إيجاد مشاريع نوعية وذات أولوية للمنطقة ، والحرص على تطبيق التعليمات والتوجيهات حيال ذلك .

وحث سموه الجميع على أهمية متابعة كل ما يخص المحافظة والمراكز المرتبطة بها في جميع المجالات للنهوض بتلك المحافظات والتركيز على المسوحات الميدانية ومعالجة أوجه القصور أولاً بأول , مشدداً سموه على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية لتلبية احتياجات الأهالي ، بالإضافة إلى متابعة أعمال لجان التعديات وكذلك لجان مراقبة نهل الرمال والأودية وتكسير الصخور من قبل العمالة المخالفة ومضاعفة الجهد لضمان عدم التعدي على الممتلكات الحكومية وحماية الاودية من العبث .
وطالب أمير الباحة بأهمية تفعيل دور لجان التوطين لضمان قيامها بمهامها ودورها في توظيف شباب وشابات المنطقة ، متطلعاً سموه من الجميع تفعيل دور مجالس شباب المحافظات وايجاد شراكة مجتمعية ومبادرات نوعية في مجالات التنمية والتوظيف والتدريب لشباب وشابات المنطقة والتقارب مع المواطن في كل ما يخدمه ويحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة وفقها الله .
بعد ذلك ناقش سموه والحضور جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن العديد من البنود بشأن الخدمات المختلفة المقدمة لأهالي المنطقة في مختلف المحافظات والمراكز التابعة لها ، حيث اتخذ بشأنها التوصيات التالية :
التأكيد على محافظي المحافظات الحرص على معالجة كافة القضايا بما يكفل إعطاء كل صاحب حق حقه كاملاً ، وذلك من خلال دراسة المعاملات بكل دقة ، متابعة كافة المشاريع بالمحافظة أولا بأول ومعرفة سير العمل بها ومعالجة المعوقات والتواصل مع الإدارات مالكة المشروع وتذليل المشاكل أن وجدت ، ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، التي تتطلب من المحافظين عمل مضاعف وخلق مبادرات والقرب من المجتمع ومعرفة الاحتياجات والأولويات وإيجاد نوع من الشراكات ما بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة بما في ذلك القطاع الخاص .
كما أوصى الاجتماع بأهمية التواصل مع القائمين على مشروع التوطين بمنطقة الباحة الذي يتطلب أن نكيف أهداف التوطين مع ما هو موجود بالمنطقة من إمكانات ومزايا وفرص وظيفية مثلاً : ( تجار التجزئة – مقاولات المباني والإنشاءات – المحلات التجارية – الشقق المفروشة – وكالات السيارات – المعارض ) وتطبيق ذلك في المحافظات ، الاهتمام بالمسارات السياحية على الأشفية في مدينة الباحة ومحافظات المندق – بني حسن – بلجرشي ، بالتنسيق مع الإدارات المختصة .
وحث الاجتماع محافظي المحافظات على إيجاد حراك مجتمعي في محافظته ثقافياً واجتماعياً وتنموياً واقتصادياً ، وان يكون في قلب الحدث ، التأكيد على إيجاد جمعيات متخصصة تخدم مجتمع المحافظة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة دور الجمعيات القائمة بالمحافظة وانجازاتها وأنشطتها والرفع بما يلاحظ .
وتضمنت التوصيات تفعيل أعمال لجان التعديات ولجان مراقبة نهل الرمال والأودية ورفع تقارير شهرية بذلك ، وإلزام الجهات الحكومية وهيئة النظر الذين لهم أعضاء في اللجان المشكلة بمواعيد شخوص اللجان وعدم التأخر والرفع عن الجهات الحكومية التي لا تلتزم بذلك ، والاهتمام بالنطاق الإشرافي والخدمي بالمحافظة وكذلك بعض التداخل بين القرى وما يرفع من المشايخ والأهالي ودراسة ذلك من قبل المحافظة وإشراك كل من له علاقة والرفع للأمارة بما يرونه.
وشملت التوصيات إعطاء المحافظين استثمار الصلاحية المعطاة لهم فيما يخص إيجاد توازن وظيفي بين المحافظة والمراكز التابعة لها اخذين في الاعتبار فئة المركز وحجم العمل وموقع المركز وجدولة منح الإجازات حيث لا تؤثر على سير العمل وتعطله .