عملية التطوير دائما ما تكون عملية تغيير إلى الأفضل، وليست عملية لمجرد التغيير فقط، وهي ما يسعى له القائمون على التعليم في شتى أنحاء العالم، ولكي تتم هذه العملية بصورة صحيحة لا بد أن تسبقها وتسايرها عملية التقويم، والتي تعتمد على أسس علمية، ودراسات متخصصة.
ولعل من أبرز الأحداث التي مرت علينا في هذه الأيام لتطوير التعليم؛ ماقام به وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ حين دشن ورش العمل التي تهدف إلى تقييم واقع قطاع التعليم العام، وتقويم نواتجه، واتجاهات العمل المستقبلية وفق ما يدفع إلى تحقيق مبادرات التعليم في رؤية 2030م، وذلك بحضور قيادات وخبراء التعليم العام والمهني.
تزيد هذه الخطوة من التفاؤل حول مسيرة التعليم، وذلك عندما نرى الرؤى والتطلعات التي تسعى إلى تحقيق الرضا التعليمي الحقيقي، خاصة تلك التي تؤلي الميدان اهتمامًا أكبر، وتدعو إلى الوقوف على التفاعلات التعليمية بدلًا عن التقارير المكتبية، وتلك التي تدعو إلى الاهتمام بنواتج التعلم وجعلها الشغل الشاغل، وهي النقطة التي استوقفتني ودعتني لكتابة هذا المقال..
يواجه الميدان التربوي في هذا العصر العديد من التحديات، وذلك بأسباب تطور وسائل التكنولوجيا والاتصالات، وبسبب التطورات التقنية المتسارعة؛ والتي عملت على اندماج بعض الثقافات الخارجية مع المجتمع المحلي، حتى أصبح هذا المجتمع يحتكم إلى معايير عالمية في تقويم سلوكياته واتجاهاته، مما أثر على استقرار القيم فيه، وأثر على قدرة الفرد فيه على التمييز بين القيم الايجابية والسلبية.
ترى.. هل تقع مسؤولية التعليم على وزارة التعليم؟
التعليم قضية مجتمعية مشتركة، فلا ينبغي علينا أن نضع كل مسؤولية التعليم على كاهل الوزارة، قد تتحمل الوزارة الدور الأكبر ولكن يجب أن يشترك في مسؤولية التعليم كل من الأسرة وهي ذات أثر مباشر في تنمية الدافعية لدى المتعلم، ويشترك فيها الإعلام بكافة وسائله، عبر الصحف والصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
لمواجهة التحديات تهتم الوزارة في التخطيط والتقويم والتطوير المستمر للمناهج الدراسية، وذلك من خلال تضمين القيم الإيجابية والتحصين من القيم السلبية الدخيلة، حتى تتمكن المؤسسة التربوية من إعداد وتنشئة الفرد الصالح على القيم والأخلاق اللازمة لبناء شخصيته.
وفي ذات السياق، تهتم الوزارة في تطوير أداء المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي بدءًا من إعداد المعلم في المرحلة الجامعية، وصولا إلى ترشيحه للعمل وطرق اختياره بناءًا على محكات مرجعية عن طريق الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم تعيينه بعد ذلك وإثرائه بالبرامج التدريبية المستمرة التي تسعى إلى تطويره المستمر.
وفي الجانب الآخر، يأتي دور الأسرة متباينًا بين الدور الفعال الإيجابي وبين الدور السلبي الذي يكتفي بإسقاط اللوم على المؤسسات التربوية، ويحملها المسؤولية فيما يحدث من خلل في التعليم، فالأسرة التي تعي مسؤوليتها تجاه التعليم، وتهتم في تنشئة أبنائها تصل غالبًا إلى نواتج تعلم جيدة، بينما الأسرة التي تهمل دورها ولا تعي مسؤوليتها قد لا تصل إلى ذلك.
أما الإعلام، فهو الوسيلة التي لا تتقيد بحدود ويصعب التحكم به، والسيطرة على محتواه، وذلك لتنوع وسائله التي تمكن وصوله إلى كل منزل إن لم يكن إلى كل فرد؛ صغيرًا كان أو كبيرًا.
الإعلام ذو دور إيجابي كبير نحو التعليم، وذلك إذا ما سعى القائمون عليه إلى نشر محتوى إيجابي جاذب ويناسب ميول المتعلمين ويدفعهم إلى التعلم، وعلى النقيض يمكن أن يكون أداة سلبية تحدث الخلل في جميع أركان التعليم.
وفي الختام تدعونا الخطوات القليلة الماضية التي قامت بها وزارة التعليم إلى التفاؤل، والتطلع إلى تحقيق الرضا التعليمي الحقيقي، متمنين ألا نغفل جميع الجوانب التي تشترك في المسؤولية نحو تطوير التعليم.