تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرا يتضمن تجاوزات مسؤولين في عدة جهات حكومية في منطقة تبوك ومسؤول في إحدى الوزارات في الرياض بهدف تملك الأراضي البور والتربح من ورائها.
وكان التقرير الذي تلقته الهيئة من قبل مواطن بمنطقة تبوك يشير إلى أن مسؤولين في جهة مخولة بتوزيع الأراضي الزراعية حسب أولويات التوزيع الصادر في نظام توزيع الأراضي البور، استغلوا موقعهم فيها ومنحوا أنفسهم وبعض أقاربهم وأصدقاءهم مساحات من الأراضي الزراعية على طريقي تبوك المدينة المنورة، وتبوك حالة عمار، بعضهم لم تصدر لهم بطاقة هوية وطنية حين تم ترشيحهم (تحتفظ الصحيفة بتلك الوثائق).
كما تضمن التقرير حصول عضو في لجنة مركزية في الرياض (تحتفظ الصحيفة باسمه) على عدة قطع من الأراضي البور على اعتبار أنه من سكان منطقة تبوك، وقادر على الاستثمار، بينما هو من سكان منطقة الرياض.
كما أشارت الوثائق إلى حصول مسؤول في إدارة حكومية بمنطقة تبوك وزوجته وأقاربه ومعارفه على 40 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 2500 دونم، وحصل البقية على مساحات مختلفة لهم ولأقاربهم ومعارفهم، في حين حصل مسؤول حكومي آخر وأقاربه ومعارفه على نحو 10950 دونما، وسبق أن تم التحقيق معه عام 1413هـ، من قبل وزارته على خلفية إخفائه بعض المعلومات والحقائق بشأن أرض سبق أن منحت له حينها، وطبقت عليه بعد مرور خمس سنوات عقوبة تمثلت في إيقاف العلاوة السنوية لعام 1418هـ.
وتظهر الوثائق أيضا (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها) على رد ممثل الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة تبوك الموجه إلى المحكمة الإدارية في 6/8/1430هـ أن القطعة رقم 8 في المخطط رقم 161، والممنوحة لأحد معارف المسؤول الأول، يوجد فيها خيمة وحظائر أغنام وإبل، فيما يبين تقرير عن مدى جدية استثمار أرض بور زراعية والصادر من المديرية العامة للزراعة في منطقة تبوك في 19/1/1424هـ أن الأرض عبارة عن مزرعة قائمة وتم إحياؤها، وتشتمل على مبان، وليس حظائر أغنام وإبل، وهي حاليا أرض بيضاء.
وتضمن التقرير الذي تلقته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجود المخطط رقم 1 غرب سكة الحديد القديم، المعروف باسم الحزم، حيث لم يتم توزيع القطع الموجودة فيه على من تم منحهم من قبل وزارة الزراعة في منطقة تبوك حتى اليوم، وفق الأسماء المدرجة على ذلك المخطط.
(
(
التعليقات 1
1 ping
15/02/2012 في 11:06 ص[3] رابط التعليق
صبيح طاهر المصري
لو بحثوا ماهو هذا الشخص وكيف تجنس وكيف امتلك نصف تبول
اظن ان هيئه مكافحه الفساد ستضاعف موضفيها لمواجه حصر الفساد الذي في ثروة هذا الرجل
وسيحاكمون الاحياء والاموات من المسئولين وعلى مدى اربعين سنه
لكن الهيئه ليس في قربانها سوى كبش فداء صغير وعلى مااظن ان الهيئه لاتحب التبذير وتحب ان تقتصد وتقتصر على كباش الفداء فقطططططططط