وقال مصدر قضائي تونسي إن الدائرة 19 التابعة لمحكمة التعقيب (النقض)، قررت رفض حكم كان قد صدر عن محكمة الإستئناف في تونس العاصمة، قضى بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأوضح أن محكمة التعقيب أحالت هذه القضية إلى محكمة الإستئناف لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة عن الهيئة التي أصدرت الحكم المذكور.

وكانت المحكمتان الإبتدائية والإستئناف في تونس العاصمة، قد حكمتا خلال شهري مايو وأغسطس الماضيين، بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت (مؤسسة حكومية)، بحجب المواقع الإباحية، باعتبارها تُشكل “خطراً على الشباب”، ولكونها “مخالفة للقيم الإسلامية”.

غير أن الوكالة التونسية للإنترنت إمتنعت عن تنفيذ الحكم، حيث إعتبر مديرها العام معز شكشوك، أن الحكم المذكور هو “تراجع” لا سيّما، وأنه يسعى منذ توليه مهامه بعد الثورة إلى إحداث “قطيعة مع الماضي” وكسر صورة الرقيب العالقة بوكالته التي تأسست في العام 1996.

يشار إلى أن هذه القضية بدأت عندما تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى القضاء طالبوا فيها بحكم يُلزم الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية باسم الأخلاق وبالنظر إلى مخالفتها للقيم الإسلامية.