ويعد حسين الأحدث بين عدة مسؤولين سوادنيين تطلب المحكمة التي مقرها لاهاي اعتقالهم، وتسعى المحكمة ايضا لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تدبير جرائم ابادة جماعية ووزير الدولة السابق للداخلية وقائد ميليشيا. ولا يزال الثلاثة مطلقي السراح.

وقالت المحكمة في بيان ان لديها ادلة كافية كي تعتقد أن حسين مسؤول عن 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية تشمل الاضطهاد والاغتصاب و21 تهمة جرائم حرب تشمل القتل وشن هجمات على المدنيين.

وتقول الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 الف شخص قتلوا في صراع دارفور، وتقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة آلاف، وكان كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبر كانون الأول ان حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس آب 2003 الى مارس آذار 2004 وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت المحكمة ان حسين مثل وزير الداخلية وممثل الحكومة الخاص في دارفور “قدم اسهامات اساسية” لخطة مهاجمة المتمردين في الاقليم وقام بتنسيق وتسليح وتمويل القوات. وأضافت المحكمة ان هناك حاجة الى اعتقال حسين لضمان مثوله امام المحكمة والتأكد من انه لن يعرقل التحقيقات أو يعرضها للخطر، وحسين من أقرب حلفاء البشير ويقود حملة ضد المتمردين في الجنوب.

من جانب آخر اعتبرت وزارة الخارجية السودانية ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها الخميس المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ليست لها اي أهمية.