قال مسئولونالاثنين إن الشهود على الوثائق القانونية سيكون عليهم رؤية وجه أصحابها وفقا لقواعد جديدة لضمان أن النساء المسلمات لن يخدعن قانون العدالة الاسترالي عند التحقق من الهوية، ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منقبة من تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة بزعم أن الادعاء العام لم يستطع إثبات إنها هي التي وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوي لم ير وجهها.
وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث في بيان “إذا كانت أي سيدة ترتدي غطاء للوجه، فإن المراجع المختص يجب أن يطلب منها بشكل مؤدب ومحترم أن تكشف عن وجهها”، واللاتي ترفضن ذلك لا تثبت صحة وثائقهن وقد يتعرضن للغرامة.