06/03/2012
صندوق التنمية يوقف الدعم ومطالبات بتشديد العقوبات
كشفت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية الصناعي أوقف دعمه لمصانع الأسمنت بالقروض بدعوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج والذي تجاوز 52 مليون طن. وقالت المصادر إن مدير الصندوق الصناعي فجر هذه المفاجأة خلال لقاء موسع عقد مؤخرا بحضور مسؤولين من وزارة التجارة وشركات الأسمنت لمناقشة أسباب الأزمة والعوامل التى تقف وراءها. ورأت أن الأزمة يقف وراءها بشكل رئيسي مصانع الأسمنت والعمالة الوافدة، مشيرة إلى ارتفاع الطن من المصنع من 250 ريالا إلى 340 ريالا.
وانتقدت المصادر الحلول التقليدية لوزارة التجارة لهذه الأزمة التي تتكرر بمعدل مرة أو اثنتين سنويا، مشيرة إلى أن إيقاف التصدير وتوزيع 50 كيسا لكل من لديه تصريح بناء لن يحل الأزمة في ظل تحول البلاد إلى ورشة واسعة من المشاريع في العامين الأخيرين بفضل الإنفاق المرتفع على البنية التحتية. وشددت على ضرورة تغليظ العقوبات على المتلاعبين للحد من الأزمة سريعا، مؤكدة أن غرامات لا تتعدى 5 ألاف ريال لن تجدي نفعا في ضبط السوق الذي يعمد إلى بيع الأسمنت في الشوارع المظلمة بمعدل 27 ريالا للكيس الواحد.
من جهة أخرى، اقترح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز الصادرات السعودية ضرورة إغراق السوق بإنتاج الأسمنت لبيع الكيس بـ 8 ريالات فقط، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبارات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة والتوقيع على عقود مشاريع بـ 136 مليار ريال مؤخرا يدخل في أغلبها الأسمنت بصورة أساسية. ورأى أن المشكلة تكمن في زيادة الطلب ولن تحل بدون زيادة الكميات المعروضة من خلال زيادة المصانع العاملة وحل أي مشكلة بشأن الوقود.
وكانت الاتهامات طالت غالبية المصانع وبعض العمالة بالوقوف وراء الأزمة من خلال تجفيف السوق أولا بأول لرفع السعر، فيما حمل آخرون وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك مسؤولية الأزمة لغياب الجدية في تحركهما إزاء ضبط أوضاع السوق.
كشفت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية الصناعي أوقف دعمه لمصانع الأسمنت بالقروض بدعوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج والذي تجاوز 52 مليون طن. وقالت المصادر إن مدير الصندوق الصناعي فجر هذه المفاجأة خلال لقاء موسع عقد مؤخرا بحضور مسؤولين من وزارة التجارة وشركات الأسمنت لمناقشة أسباب الأزمة والعوامل التى تقف وراءها. ورأت أن الأزمة يقف وراءها بشكل رئيسي مصانع الأسمنت والعمالة الوافدة، مشيرة إلى ارتفاع الطن من المصنع من 250 ريالا إلى 340 ريالا.
وانتقدت المصادر الحلول التقليدية لوزارة التجارة لهذه الأزمة التي تتكرر بمعدل مرة أو اثنتين سنويا، مشيرة إلى أن إيقاف التصدير وتوزيع 50 كيسا لكل من لديه تصريح بناء لن يحل الأزمة في ظل تحول البلاد إلى ورشة واسعة من المشاريع في العامين الأخيرين بفضل الإنفاق المرتفع على البنية التحتية. وشددت على ضرورة تغليظ العقوبات على المتلاعبين للحد من الأزمة سريعا، مؤكدة أن غرامات لا تتعدى 5 ألاف ريال لن تجدي نفعا في ضبط السوق الذي يعمد إلى بيع الأسمنت في الشوارع المظلمة بمعدل 27 ريالا للكيس الواحد.
من جهة أخرى، اقترح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز الصادرات السعودية ضرورة إغراق السوق بإنتاج الأسمنت لبيع الكيس بـ 8 ريالات فقط، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبارات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة والتوقيع على عقود مشاريع بـ 136 مليار ريال مؤخرا يدخل في أغلبها الأسمنت بصورة أساسية. ورأى أن المشكلة تكمن في زيادة الطلب ولن تحل بدون زيادة الكميات المعروضة من خلال زيادة المصانع العاملة وحل أي مشكلة بشأن الوقود.
وكانت الاتهامات طالت غالبية المصانع وبعض العمالة بالوقوف وراء الأزمة من خلال تجفيف السوق أولا بأول لرفع السعر، فيما حمل آخرون وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك مسؤولية الأزمة لغياب الجدية في تحركهما إزاء ضبط أوضاع السوق.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/179941.htm
