كشف وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة الاثنين أن مصدر نصف رقم أعمال المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر “غير شرعي”، مؤكدا أن معظم التجار الشرعيين يمارسون بعض الأعمال التجارية غير الشرعية، وأوضح بن بادة خلال ندوة دولية حول التجارة غير الشرعية في الجزائر إن “اغلب المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري لديهم نشاطات غير شرعية”.

وتابع أن “نصف رقم أعمالهم مصدره التجارة غير الشرعية”، وحسب الخبراء المشاركين في الندوة، فان نسبة التعاملات التجارية غير الشرعية (بدون فواتير) تتراوح ما بين 20 و40%، وتم تقدير قيمة هذه التعاملات بحوالي 155 مليار دينار (1,55 مليار يورو) خلال السنوات الثلاث الماضية، واعتبر وزير التجارة أن التجارة غير الشرعية “خطر يتهدد الإنتاج الوطني (لكن) من الصعب الحد من انتشار هذه الظاهرة”.