[JUSTIFY]
وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من الضوابط المقترحة لتعيين وتثبيت ذوي الشهداء وقبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم، حاصرا إياهم في أسرة الشهيد (ومن في حكمه) وتشمل الزوجات والأبناء والبنات والوالدين، ومن يعولهم الشهيد شرعاً. على أن يستثنى أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة (المدنية أو العسكرية) لا من شروط شغلها، وأن توظف زوجات الشهيد (ومن في حكمه) وأبناؤه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، فإذا كان الشهيد (ومن في حكمه) غير متزوج أو كان أولاده قصراً، أو لم يكن له أولاد فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الأشقاء، دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية. كما وافق المجلس على قبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، وذلك بالحد الأدنى من الشروط. كذلك يكون لكل فرد من أسرة الشهيد (ومن في حكمه) فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية.
على صعيد آخر وافق المجلس على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارتي الصحة السعودية والبريطانية. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي (1430/1431هـ).

[/JUSTIFY]