22/03/2012
المتمردون في مالي: خلعنا النظام وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة
أعلن الجنود المتمردون في مالي الإطاحة بنظام الرئيس الحالي أمادوا توماني توريه، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة منتخبة.
وقال الجنود إنهم حلوا مؤسسات الدولة وعلقوا العمل بالدستور.
وجاءت هذه التطورات بعد معركة استمرت ساعات مع الحرس الجمهوري سيطر خلالها المتمردون على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو.
وأكد الجنود أنهم اعتقلوا عددا من الوزراء بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن جندي متمرد قوله “سيطرنا على القصر الجمهوري” . وقال آخر ان عددا من شخصيات نظام الرئيس توريه ومن بينهم مايغا ووزير ادارة الاراضي كافوغونا كونيه قد اعتقلوا.
وفرض الجنود المتمردون حظر تجوال فوري . وقالوا إن الحظر سوف يستمر حتى إشعار آخر.
وأعلن أن الرائد أمادو سانوجو تولى رئاسة هيئة جديدة أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة.
وفي أول خطاب عبر التليفزيون الرسمي ناشد سانوجو الشعب التزام الهدوء.
وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري انهم تحركوا بسببما وصفه بـ”عجز” نظام الرئيس توري عن “إدارة الازمة في شمال بلادنا” حيث تنشط حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات اسلامية مسلحة منذ منتصف يناير/كانون الأول.
وبرر المتحدث الانقلاب بـ”عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع أرض الوطن” بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وبـ”عجز السلطة على مكافحة الإرهاب”.
ولم يصدر أي تعليق من مصدر حكومي، لكن مصدرا مستقلا قال إن الرئيس توريه “ورجاله لم يعودوا في القصر” من دون توضيح مكان وجودهم.
وقد صرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي لوكالة “فرانس برس” ان توري “في حالة جيدة” و”في مكان آمن”.
ولكنه لم يوضح ما اذا كان الرئيس موجودا في العاصمة او خارجها او خارج مالي.
ردود الفعل
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن باريس لا تعرف مكان الرئيس المالي.
وقد اعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت “بشدة” اللجوء الى القوة، مؤكدة انها “ترفض بشدة التغييرات المنافية للدستور”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان “الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الافريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور”.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اكد منتصف شباط/ فبراير ان الجزائر ومالي متفقتان على “محاربة الارهاب وليس الطوارق”، مؤيدا حلا سياسيا للازمة في شمال مالي.
وتشارك الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا في ما يعرف بدول “الميدان في الساحل” في قيادة عسكرية موحدة لمحاربة التهريب، والجريمة المنظمة، والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
أعلن الجنود المتمردون في مالي الإطاحة بنظام الرئيس الحالي أمادوا توماني توريه، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة منتخبة.
وقال الجنود إنهم حلوا مؤسسات الدولة وعلقوا العمل بالدستور.
وجاءت هذه التطورات بعد معركة استمرت ساعات مع الحرس الجمهوري سيطر خلالها المتمردون على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو.
وأكد الجنود أنهم اعتقلوا عددا من الوزراء بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن جندي متمرد قوله “سيطرنا على القصر الجمهوري” . وقال آخر ان عددا من شخصيات نظام الرئيس توريه ومن بينهم مايغا ووزير ادارة الاراضي كافوغونا كونيه قد اعتقلوا.
وفرض الجنود المتمردون حظر تجوال فوري . وقالوا إن الحظر سوف يستمر حتى إشعار آخر.
وأعلن أن الرائد أمادو سانوجو تولى رئاسة هيئة جديدة أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة.
وفي أول خطاب عبر التليفزيون الرسمي ناشد سانوجو الشعب التزام الهدوء.
وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري انهم تحركوا بسببما وصفه بـ”عجز” نظام الرئيس توري عن “إدارة الازمة في شمال بلادنا” حيث تنشط حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات اسلامية مسلحة منذ منتصف يناير/كانون الأول.
وبرر المتحدث الانقلاب بـ”عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع أرض الوطن” بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وبـ”عجز السلطة على مكافحة الإرهاب”.
ولم يصدر أي تعليق من مصدر حكومي، لكن مصدرا مستقلا قال إن الرئيس توريه “ورجاله لم يعودوا في القصر” من دون توضيح مكان وجودهم.
وقد صرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي لوكالة “فرانس برس” ان توري “في حالة جيدة” و”في مكان آمن”.
ولكنه لم يوضح ما اذا كان الرئيس موجودا في العاصمة او خارجها او خارج مالي.
ردود الفعل
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن باريس لا تعرف مكان الرئيس المالي.
وقد اعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت “بشدة” اللجوء الى القوة، مؤكدة انها “ترفض بشدة التغييرات المنافية للدستور”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان “الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الافريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور”.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اكد منتصف شباط/ فبراير ان الجزائر ومالي متفقتان على “محاربة الارهاب وليس الطوارق”، مؤيدا حلا سياسيا للازمة في شمال مالي.
وتشارك الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا في ما يعرف بدول “الميدان في الساحل” في قيادة عسكرية موحدة لمحاربة التهريب، والجريمة المنظمة، والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/185771.htm
