ويرى رحيمي أن القرار يعتبر تفعيلا واضحا وصريحا نحو تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين بشكل عام ومنع التدخين في المطارات بشكل خاص وسيسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية المستقبلية المأمولة نحو مطارات بلا تدخين الأمر الذي من شأنه تحسين الصورة الواقعية والذهنية لمطاراتنا باعتبارها تمثل الواجهة الحضارية والبوابة الرسمية للبلاد حيث أن المطارات تعد محطة لالتقاء العديد من الثقافات المختلفة سواء مسافرين أو مودعين أو مستقبلين أو عاملين فإن الأمر يستوجب أن يكون النظام المطبق فيها جيد ويتواكب مع مكانتها الحضارية والعالمية أسوة بباقي المطارات العالمية.

واختتم رحيمي حديثه قائلا: أود التأكيد على أن مسئولية منع التدخين في المطارات وغيرها من الأماكن العامة هي مسئولية اجتماعية من الدرجة الأولى أما إسنادها لجهات حكومية محددة لا يعدو عن كونه تنظيما رسميا يهدف أساساً إلى فرض احترام النظام من قبل المخالفين الذين لا يستجيبون بشكل طوعي للإرشادات واللوحات التي وضعت في أماكن متفرقة في المطارات الأمر الذي يتطلب فرض عقوبات وجزاءات مالية تلزم تلك الفئة باحترام النظام والتقيد بالتعليمات.

وللإشارة نص قرار مجلس الوزراء الموقر على تغريم المخالفين مبلغ (200) مائتي ريال وستحصل بشكل آلي إذ ستقيد في الحاسب الآلي بموجب رقم الهوية الوطنية للسعوديين ورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.

الرياض